في خطوة أمنية لافتة، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على ضابط سابق برتبة عقيد، يُعد من أبرز المتورطين في ملف الأسلحة الكيميائية خلال سنوات الأزمة السورية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف، الذي يدعى أحمد حبيب وينحدر من بلدة "حرف المسيترة" بريف اللاذقية، كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث تولى مسؤوليات حساسة شملت الإشراف على مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي ضمن الوحدة (417) التابعة لشعبة المخابرات العسكرية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط العقيد الموقوف بشكل مباشر في الإشراف على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين القاتل، بوزن 250 كيلوغراماً لكل منها، وهي الذخائر التي يُعتقد أنها استُخدمت في سلسلة من الهجمات التي طالت مدناً وبلدات سورية في الفترة ما بين عامي 2013 و2017. ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملة مكثفة تشنها الحكومة السورية حالياً لملاحقة واعتقال مطلوبين كانوا يشغلون مناصب قيادية في عهد النظام السابق، في محاولة لطي صفحة هذا الملف الشائك.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة السجل الدموي لغاز "السارين" الذي ارتبط اسمه بمحطات مأساوية في الأزمة السورية، بدءاً من هجوم الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 الذي أدى لمقتل مئات المدنيين، وصولاً إلى التقارير الدولية التي وثقت هجمات كيميائية في دوما بريف دمشق عام 2018، فضلاً عن استخدام هذه الأسلحة من قبل تنظيم "داعش" في بلدة مارع بحلب عام 2015.
تأتي عملية القبض على "مهندس السارين" في توقيت حساس سياسياً، لا سيما بعد القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 9 أبريل 2026، بإعادة حق التصويت لدمشق في المنظمة، وذلك تقديراً لما وصفته بـ "التعاون البنّاء" من قبل السلطات السورية وإبداء استعدادها لتدمير مخزونات الذخائر السامة التي كانت مخفية في السابق، مما يضع ملف السلاح الكيميائي في سوريا أمام مرحلة جديدة من التحولات القانونية والسياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
