أحالت لجنة الإدارة والعدل النيابية في لبنان مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة، وذلك لاستكمال درسه وتقديم الملاحظات اللازمة حوله. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التشريعي المتبع للتعامل مع مشاريع القوانين الحساسة التي ترتبط بالتنظيمات الدينية والإدارية والوقفية للطوائف، حيث تسعى اللجنة من خلال هذه التعديلات إلى تحديث الآليات المعمول بها لضمان مواءمة العمل المؤسساتي للطائفة مع المتطلبات القانونية والإدارية الراهنة، تمهيداً لرفع المشروع في صيغته النهائية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وتحظى هذه الخطوة بأهمية سياسية وقانونية، إذ تعيد تسليط الضوء على المكانة الدستورية للطائفة العلوية التي نالت اعترافاً إدارياً منذ عام 1936، قبل أن يكرس "اتفاق الطائف" عام 1989 مكانتها كواحدة من الطوائف الإسلامية المعترف بها رسمياً في الدستور اللبناني. وقد توجت هذه المسيرة بإصدار القانون رقم 449 في أغسطس 1995، الذي منح الطائفة الحق في إدارة شؤونها الدينية والأحوال الشخصية، بما فيها الزواج والميراث والوقف، بشكل مستقل أسوةً بغيرها من الطوائف اللبنانية، مما يمنح هذا المشروع التشريعي الجديد طابعاً تطويرياً لمؤسسات الطائفة القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن الطائفة العلوية، التي يُقدر عدد أبنائها في لبنان ما بين 60 إلى 150 ألف نسمة، تتمركز بشكل رئيسي في منطقة "جبل محسن" بمدينة طرابلس، إضافة إلى تجمعات سكانية في محافظة عكار ومناطق أخرى. وتؤكد قيادات الطائفة في مختلف المناسبات على هويتها اللبنانية الجامعة وانتمائها الأصيل للنسيج الوطني، مع التشديد على استقلالية مؤسساتها ورفض التوظيف السياسي لخصوصيتها. ومن المرتقب أن تعاود لجنة الإدارة والعدل اجتماعاتها لمناقشة المشروع بعد الانتهاء من صياغة الملاحظات الفنية والقانونية، تمهيداً لوضعه على جدول أعمال الجلسات التشريعية العامة في الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
