أكد مجلس الخبراء في إيران أن أي تحرك حكومي أو رسمي لمتابعة الحقوق الوطنية ضمن إطار مذكرة التفاهم المبرمة، يجب أن يتم حصراً وتحت مظلة التوجيهات والآراء الصادرة عن مجتبى خامنئي.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة التنسيق التام والالتزام بالرؤى المحددة لضمان عدم الخروج عن المسار المرسوم في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالاتفاقية، بما يتماشى مع التوجهات العامة لقيادة الدولة.
ويأتي هذا الموقف في ظل مساعي المؤسسات الإيرانية المختلفة لتوحيد الرؤى وتأطير الخطوات التنفيذية المتعلقة بالملفات السياسية والدبلوماسية الحساسة، لضمان إدارة موحدة ومتوافقة مع الترتيبات العليا للبلاد.