صرح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن الجولات الدبلوماسية والمحادثات الجارية تناولت بشكل مكثف ملف تنظيم حركة عبور السفن التجارية، بالإضافة إلى وضع الأسس والأطر التنظيمية لإدارة الممرات الملاحية والمضيق مستقبلًا بما يضمن أمن وحركة الملاحة البحرية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه النقاشات تأتي في إطار التنسيق المستمر لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تهدف الرؤية المشتركة إلى وضع آليات واضحة تضمن انسيابية حركة التجارة البحرية وتأمين خطوط الملاحة في المنطقة الحيوية بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للطرفين.