سويسرا توسع نطاق عقوباتها ضد روسيا بقرارات جديدة تشمل الطاقة والقطاع المالي

أعلنت الحكومة السويسرية رسمياً عن موافقتها على تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير الإضافية تماشياً مع أحدث حزم العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود الصارمة حيز التنفيذ بدءاً من العشرين من أغسطس 2026، في خطوة تعكس التزام برن بمواصلة الضغط الاقتصادي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين للحد من الموارد المالية الموجهة لعم العمليات العسكرية. وتتضمن التدابير الجديدة في قطاع الطاقة فرض حظر شامل على تقديم الخدمات الحيوية لناقلات الغاز، وكاسحات الجليد، ومحطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة داخل الأراضي الروسية، فضلاً عن حظر بيع ناقلات النفط لروسيا. ولضمان عدم الالتفاف على هذه القيود، اشترطت الحكومة السويسرية أن تتضمن عقود بيع ناقلات النفط لدول ثالثة بنوداً صريحة تحظر إعادة بيعها أو توريدها إلى موسكو، على أن تدخل بعض هذه البنود التنظيمية، مثل حظر خدمات محطات الغاز المسال، حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يناير 2027، بينما تبدأ باقي الأحكام تباعاً خلال شهر سبتمبر المقبل. وفي السياق ذاته، طالت العقوبات الجديدة القطاع المالي والاقتصادي الرقمي؛ حيث فرضت برن حظراً قطعيّاً على استخدام المنصات الروسية المخصصة لتبادل وتحويل الأصول المشفرة، إلى جانب منع أي شكل من أشكال الدعم التقني أو المالي الموجه لتطوير بعض الأصول الرقمية الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تاتي استكمالاً لمسار تصاعدي بدأته سويسرا في الثاني والعشرين من مايو الماضي عندما اعتمدت الجزء الأول من حزم العقوبات المشابهة، والتي أدرجت حينها أكثر من مئة وخمسة عشر فرداً وستين كياناً مرتبطة بالقطاعين الصناعي والعسكري الروسي على قوائم الحظر.