في خطوة وصفت بأنها تحول ملموس نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، توصلت لجنة الحوار الليبية المصغرة "4+4" إلى توقيع مسودة الاتفاق النهائي المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، وذلك في ختام اجتماعاتها السابعة التي احتضنتها العاصمة التونسية. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء اللجنة الثمانية، الذين يمثلون مناصفةً حكومة الوحدة الوطنية وقوات الشرق الليبي، قد وقعوا بالأحرف الأولى على المسودة، معلنين عن التزامهم بعقد اجتماع مرتقب داخل الأراضي الليبية قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لوضع آليات التنفيذ والإعلان الرسمي عن الاتفاق.
ويأتي هذا التوقيع تتويجاً لجهود حثيثة قادتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، ضمن خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في أغسطس من العام الماضي. وتستند هذه الخارطة إلى ركائز استراتيجية تهدف إلى الخروج من عنق الزجاجة، وتشمل تهيئة إطار قانوني وفني توافقي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات السيادية عبر تشكيل حكومة موحدة، بالإضافة إلى إرساء حوار سياسي وطني شامل يضم كافة مكونات المجتمع الليبي.
وفي مسار موازٍ لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، أعلنت اللجنة عن إقرار آلية مستحدثة لاختيار رئيس توافقي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد تعثر تنفيذ التفاهمات السابقة. وتستند هذه الآلية إلى توصيات الاجتماعات السابقة التي دعت إلى تكليف النائب العام، المستشار الصديق الصور، بترشيح شخصية قضائية تتمتع بالكفاءة والحياد لتولي قيادة المفوضية، وهو ما يعد خطوة محورية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وتعكس هذه التحركات الإقليمية والدولية رغبة متزايدة في تجاوز الانقسام الراهن بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي. ويطمح الليبيون، من خلال هذه المسارات السياسية، إلى طي صفحة المرحلة الانتقالية الممتدة منذ عام 2011، وتأسيس نظام سياسي مستقر ينهي سنوات من الصراعات السياسية والمسلحة، بما يمهد الطريق لاستعادة السيادة والاستقرار الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
