العبور لمن تختار.. هل فرضت طهران قانونها على مضيق هرمز؟ (تحليل)

تواصل إيران فرض سياسة عبور انتقائية وصارمة في مضيق هرمز الاستراتيجي، مسلحةً بأوراق ضغط اقتصادية وعسكرية، ومتحكمةً بحركة الملاحة عبر منح تراخيص استثنائية لسفن محددة مقابل التهديد باستهداف أي ناقلة تحاول المرور دون موافقتها. وأسفرت هذه الإجراءات عن توقف شبه كامل لشحنات النفط عبر الممر الحيوي، مما أدى إلى تراجع حاد في إمدادات الطاقة العالمية مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في وقت لا تزال فيه مئات السفن وآلاف البحارة عالقين وسط غياب أي أفق لتسوية سياسية أو مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، تستعد الإدارة الأميركية للكشف عن حزمة عقوبات جديدة وُصفت بأنها الأقسى في تاريخها ضد طهران، مع تلويح واشنطن بعقوبات ثانوية تستهدف الشركاء التجاريين، وفي مقدمتهم الصين التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات النفط الإيراني. وفي ظل هذا التصعيد، ينقسم المشهد الداخلي في إيران بين تلويح المؤسسة العسكرية بردود ساحقة ضد أي تحركات مضادة، واعتراف أطراف سياسية بحجم الضغوط الاقتصادية الهائلة، مما يضع الممر المائي الأكثر أهمية في العالم على صفيح ساخن ينتظر نتائج المواجهة الاقتصادية والدبلوماسية الوشيكة.