في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية، تبرز لجنة "الميكانيزم" كواحدة من أكثر الأطر الأمنية والدبلوماسية إثارة للجدل، إذ تحولت تدريجياً من منصة دولية لتثبيت وقف إطلاق النار إلى كيان يواجه أزمات هيكلية واتهامات متصاعدة بالعجز والتآكل في ظل تعقيدات الميدان السياسي والعسكري.
وتعود جذور هذه الآلية إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في السابع والعشرين من نوفمبر عام 2024 لإنهاء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث تأسست بوصفها نسخة مطورة عن اللجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار الأممي 1701 عقب حرب عام 2006، لتتولى مهام التنسيق غير المباشر برعاية أمريكية-فرنسية ومشاركة قوات "اليونيفيل"، قبل أن تشهد لاحقاً توسيعاً في تمثيلها بضم شخصيات مدنية أثارت نقاشات سياسية واسعة حول ارتباط المسار الأمني بالاستحقاق التفاوضي الأوسع.
وخلال مسار عملها الممتد من انطلاقتها في مقر الناقورة جنوب لبنان في ديسمبر 2024 وحتى اجتماعاتها المتقدمة مطلع عام 2026، أُسندت إلى اللجنة منظومة من المسؤوليات الميدانية الدقيقة شملت رصد الانتهاكات، وتنسيق الانسحابات الإسرائيلية، ومواكبة انتشار وحدات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، والتحقق من خلو المنطقة من أي بنى عسكرية خارج نطاق الدولة، قبل أن تتعثر هذه المهام بفعل الخلافات الفنية وتصاعد الخروقات البرية والجوية المتفرقة.
وتتجسد الأزمة الراهنة للجنة في النصف الثاني من عام 2026 عبر دخولها في حالة من الجمود الفني والسياسي المتعمق، نتيجة تعطل الاجتماعات الدورية بفعل تباين المواقف حول آليات فرض الأمن وتفسير بنود نزع السلاح، إلى جانب التصدعات الدولية البارزة بين الأطراف المشاركة ولا سيما الخلاف الإسرائيلي-الفرنسي حول طبيعة الالتزامات الميدانية.
وأمام هذا التآكل العملياتي وتحول دور اللجنة الفعلي إلى إطار لوجستي وإنساني محدود واجه انتقادات بشأن تباطؤ التصاريح الإسعافية، تشير المعطيات السياسية الأخيرة إلى توجه واشنطن نحو تجاوز صيغة "الميكانيزم" الحالية، لصالح إعداد لجنة أمنية وعسكرية ثلاثية ضيقة تضم ممثلي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والجانب الأمريكي برئاسة الجنرال جوزف كليرفيلد، إيذاناً بإنهاء المرحلة السابقة لصالح إطار تفاوضي أكثر انضباطاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
