شهدت الساحة السياسية في المغرب تفاعلات واسعة عقب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً، حيث تصدر «حزب الأصالة والمعاصرة» ( حزب اليسار ) النتائج بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب. وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب والمرشحة الأبرز لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، انفتاح تشكيلتها السياسية على جميع الأحزاب الوطنية، مشددة على غياب أي "خطوط حمراء" في ملف التحالفات ومؤكدة الإيمان المطلق بالحوار والتشاور مع كل من يتقاسم الالتزام بثوابت المملكة.
ورغم تصدره للمشهد الانتخابي، لم يحقق الحزب الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، مما يفرض عليه الدخول في مشاورات مكثفة لبناء ائتلاف حكومي جديد. وفي المقابل، سجل «حزب التجمع الوطني للأحرار»، بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايته عزيز أخنوش، تراجعاً ليحل ثانياً بـ66 مقعداً، يليه «حزب الاستقلال» في المرتبة الثالثة بفارق ضئيل، وهما الحزبان اللذان كانا ضمن الائتلاف الحكومي السابق.
وفي تطور لافت أفرزته هذه الاستحقاقات، نجح «حزب العدالة والتنمية الإسلامي» المعارض ( إخوان ) في مضاعفة تمثيله البرلماني أربع مرات ليحصد 54 مقعداً، وهو ما اعتبره أمينه العام ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران "انتصاراً" سياسياً مهماً. ورغم هذا الصعود، استبعد بنكيران كلياً الدخول في أي ائتلاف حكومي تقوده قيادة حزب «الأصالة والمعاصرة»، واصفاً إياه بأنه "ملطخ بعملية تزوير".
كما وجه بنكيران انتقادات حادة لوزير الداخلية، مطالباً إياه بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفه بـ"الخروقات" الجسيمة، وتمكين مراقبي حزبه من الحصول على المحاضر الرسمية في عدد من الدوائر الانتخابية مثل الفحص أنجرة، وقلعة السراغنة، وسيدي قاسم، وتازة. وبينما تسعى القيادات السياسية لترتيب أوراقها بانتظار تعيين رئيس الحكومة الجديد من قبل الملك محمد السادس، يبقى المشهد البرلماني مفتوحاً على سيناريوهات تحالفات معقدة ترسم ملامح المرحلة القادمة في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
