أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تساعد في كشف وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، في منشور على منصة "إكس"، أن هناك مساراً مالياً يربط بين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وضحاياها، داعياً إلى تقديم مساعدات لتعطيل هذا المسار، وتحديداً تلك المتعلقة بكل من أحمد جعفر آبادي، وعبد الله مهرابي، وعلي أصغر نوروزي. وأشارت الخارجية الأميركية إلى دور القوة الجوية للحرس الثوري في تطوير ونشر الصواريخ والمسيرات وشراء المعدات العسكرية، مؤكدة أن تقديم معلومات عن هؤلاء المسؤولين أو الأنشطة المالية ذات الصلة قد يؤهل أصحابها للحصول على المكافأة وترتيبات لإعادة التوطين.
ويأتي هذا الإعلان الأميركي في ظل حالة من الضبابية تحيط بالمفاوضات المُستأنفة مؤخراً بين واشنطن وطهران، حيث تسلمت إيران الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الحرب وفقاً لما أفاد به مسؤول مطلع لوكالة "رويترز". وقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بوسطاء قطريين في الدوحة لتلقي الرد على "خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام"، ليتم مناقشتها في طهران. وأوضح المصدر أن الخلاف الرئيسي يتركز حول تسلسل خطوات الخطة الهادفة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم سابقة وُقعت في يونيو الماضي، وذلك بعد أن طرحت إيران اقتراحاً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
