الديمقراطيون يقاضون ترامب بسبب إعلانات بأموال دافعي الضرائب

رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياها باستخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل إعلانات تلفزيونية تروّج للرئيس ورسائله السياسية، في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأودعت اللجنة الدعوى، الأربعاء، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، مطالبة بوقف استخدام الأموال الفيدرالية في تمويل هذه الإعلانات، وإصدار حكم يقر بعدم قانونيتها.

اتهامات باستخدام المال العام في دعاية سياسية

وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية في الدعوى إن الإعلانات تمثل دعاية حكومية غير قانونية، وتخالف القيود التي يفرضها الكونجرس على استخدام الأموال الفيدرالية في أغراض الدعاية والترويج السياسي.

كما اتهمت اللجنة الرئيس ترامب بتوجيه الحملة الإعلانية بصورة شخصية، معتبرة أن مضمونها يتجاوز نطاق الرسائل الحكومية التقليدية إلى الترويج للرئيس وسياساته في توقيت شديد الحساسية سياسيًا.

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت الإعلانات في الظهور خلال سبتمبر الماضي، وبلغت تكلفة بثها أكثر من 12 مليون دولار حتى الآن، فيما جرى تخصيص نحو 20 مليون دولار من أموال وزارة الأمن الداخلي لتمويل الحملة الإعلانية.

إعلانات تثير انتقادات من الحزبين

وأثارت الإعلانات انتقادات من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب مضمونها الذي يركز على إنجازات ترامب ويعكس بعض الرسائل والشعارات التي استخدمها خلال حملاته الانتخابية.

وتأتي الدعوى في وقت بدأ فيه الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع المبكر، وقبل أقل من شهر على موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، ما يزيد من حساسية استخدام الأموال الحكومية في إعلانات تحمل طابعًا سياسيًا.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الإعلانات المستقبلية لن تعتمد على أموال دافعي الضرائب، وأن مجموعة «MAGA Inc.» السياسية ستتولى تمويلها، لكنه لم يتعهد بإعادة الأموال الفيدرالية التي أنفقت بالفعل على الإعلانات السابقة.

معركة قانونية قبل انتخابات التجديد النصفي

وتطالب اللجنة الديمقراطية المحكمة بمنع إدارة ترامب من مواصلة استخدام الأموال الفيدرالية لإنتاج وبث هذه الإعلانات، معتبرة أن استمرار الإنفاق الحكومي عليها يمثل مخالفة للقيود القانونية المفروضة على استخدام الاعتمادات العامة لأغراض الدعاية السياسية.

وتضع الدعوى الإعلانات الممولة حكوميًا في قلب صراع سياسي وقانوني متزايد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في وقت يسعى فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى حشد الناخبين وتعزيز حضورهما قبل الاستحقاق الانتخابي.