شهدت الساحة السياسية الليبية تصعيداً جديداً، حيث دعا 12 عضواً بمجلس النواب الليبي 'عن المنطقة الغربية' إلى نقل عقد جلسات البرلمان إلى العاصمة طرابلس، مطالبيـن بالإطاحة بهيئة رئاسة المجلس الحالية وإعادة انتخاب رئاسة جديدة
جاء هذا التحرك في بيان أصدره النواب رداً على التطورات الأخيرة التي شهدها المجلس في بنغازي، والتي أسفرت عن إزاحة المستشار عقيلة صالح وانتخاب النائب الصالحين عبد النبي رئيساً جديداً للمجلس، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً ورفضه قطاع من النواب واصفين إياه بأنه 'غير قانوني' وفرض لسياسة الأمر الواقع.
أبرز ما جاء في مطالبات النواب الـ12:
نقل الجلسات إلى طرابلس: طالب النواب بعقد جلسات علنية وشفافة في طرابلس تضمن لهم حرية التعبير والتصويت بعيداً عن التهديد، أو الوصاية، أو الإملاءات الأمنية.
إعادة انتخاب الرئاسة
شدد البيان على ضرورة إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بإرادة الأعضاء الحرة دون تدخل من أي جهة.
رفض الهيمنة العسكرية
أكد النواب رفضهم لاستمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مشيرين إلى أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن ومؤسساته، وليس التحكم في القرارات السياسية أو تحديد مستقبل السلطات.
تجديد الشرعية
دعا البيان إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وفق قاعدة دستورية واضحة لإنهاء المراحل الانتقالية.
استقلال القضاء
رفض النواب أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام القضائي أو المساس بسيادة القانون في هذه المرحلة الحاسمة.
يأتي هذا الانقسام النيابي تزامناً مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لعقد اجتماع لـ'هيئة الرئاسات' يضم عقيلة صالح ومحمد تكالة وعبد الحميد الدبيبة لبحث الأزمة السياسية ومحاولة احتواء الانقسام المتصاعد داخل المؤسسة التشريعية.