أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، ملغياً الموعد السابق للانتخابات التشريعية الذي كان مقرراً في 28 نوفمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المرسوم، الذي صدر بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يدعو الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة متزامنة.
وكان عباس قد أصدر في يوليو مرسوماً حدد 28 نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية، مع الإعلان آنذاك عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 2027.
كشفت مصادر متطابقة لـ"الشرق" أن المرسوم الرئاسي الفلسطيني المرتقب صدوره خلال اليومين المقبلين سيتضمن تحديد موعد الانتخابات العامة القادمة بعد نحو عام، في خطوة تستهدف وضع جدول زمني للاستحقاق الانتخابي المنتظر.
وقالت مصادر في عدد من الفصائل الفلسطينية لـ"الشرق" إن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى تواصل مع ممثلي الفصائل وأبلغهم بأن الرئيس الفلسطيني سيتجه إلى تحديد موعد الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل.
أعادت الانتخابات التشريعية المؤجلة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، وبدت حركة "فتح"، مهددة بالمزيد من الانقسامات ما لم تعمل على توحيد صفوفها قبل الانتخابات.
وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار الترتيبات الجارية لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، بعد سنوات من تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها سابقاً.
وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت شركاءها الدوليين بالتوجه نحو إصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الخطوة تندرج ضمن مساعٍ لإيجاد إطار زمني واضح للعملية الانتخابية خلال المرحلة القادمة.
ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل المرسوم المرتقب أو طبيعة الانتخابات التي سيشملها، فيما يترقب الشارع الفلسطيني والفصائل السياسية صدوره لتوضيح مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وآليات تنفيذها.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات متواصلة بين القوى الفلسطينية بشأن ترتيبات العملية السياسية والانتخابية، والتحديات المرتبطة بإجرائها في الأراضي الفلسطينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
