تتجه الحكومة الباكستانية إلى فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الذي تديره حكومة تابعة لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بشأن التعامل مع التهديدات الأمنية ومواجهة الإرهاب.
ووافقت الحكومة الاتحادية، الأحد، على المضي في إجراءات إعلان الطوارئ، مع إحالة التوصية الدستورية إلى الرئيس آصف علي زرداري، وفقًا لتقارير إعلامية باكستانية.
الحكومة الاتحادية تتهم سلطات الإقليم بالتقصير في مكافحة الإرهاب
وبررت الحكومة الباكستانية توجهها نحو فرض الطوارئ بتدهور الوضع الأمني في الإقليم، متهمة الحكومة المحلية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الإرهاب والتعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة.
وتقول الحكومة الاتحادية إن التدخل يستهدف تعزيز الأمن وفرض السيطرة على المناطق التي تشهد اضطرابات، بينما يثير التحرك خلافات سياسية بشأن صلاحيات الحكومة المركزية وحدود تدخلها في إدارة الأقاليم.
تصعيد سياسي بين الحكومة وحزب عمران خان
ويأتي التحرك في ظل توتر متزايد بين الحكومة الاتحادية وحزب حركة الإنصاف، الذي يتزعمه عمران خان، ويقود الحكومة المحلية في خيبر بختونخوا.
وتزامنت التطورات مع تحركات احتجاجية لأنصار الحزب باتجاه العاصمة إسلام آباد، للمطالبة بالإفراج عن خان، ما زاد حدة المواجهة السياسية بين الطرفين.
وفي المقابل، حذرت قيادة الإقليم من فرض الطوارئ أو إخضاعه لحكم الحاكم، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه اعتراضًا سياسيًا وشعبيًا.
إجراءات دستورية مرتقبة لحسم مصير حكومة الإقليم
وتدرس السلطات الباكستانية استخدام مواد دستورية تتيح إعلان الطوارئ أو فرض حكم الحاكم في الإقليم، بما قد يوسع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة شؤونه.
ولا يزال مصير الحكومة المحلية مرتبطًا بالإجراءات الدستورية النهائية التي ستتخذها السلطات، في ظل استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين إسلام آباد وقيادة الإقليم.
وتنذر هذه التطورات بمرحلة جديدة من التوتر السياسي في باكستان، مع تداخل الاعتبارات الأمنية مع الخلافات الحزبية بشأن إدارة الأقاليم وصلاحيات الحكومة الاتحادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
