حذرت الحكومة البريطانية الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصات بناء المستوطنات الإسرائيلية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة، ملوحة بفرض عقوبات على الجهات المتورطة، ومؤكدة أن التوسع الاستيطاني يشكل تهديدًا لآفاق تحقيق حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة الاستيطان في منطقة E1 يحل اليوم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح المناقصات قوبل بإدانات واسعة من المجتمع الدولي.
ودعا ميليباند الشركات والأفراد إلى الامتناع عن تقديم عروض للمشاركة في المناقصات، محذرًا من التعرض لتبعات قانونية وأضرار محتملة بالسمعة، إلى جانب مخاطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الحكومة استحدثت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على الأفراد والشركات المشاركين في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك المشروعات المخطط إقامتها في منطقة E1.
وأضاف أن لندن لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين أو مواصلة الاحتلال الذي وصفته بغير القانوني، مشيرًا إلى التزام الحكومة بطرح تشريع يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف الخدمات التي تمول أنشطتها أو تسهم في تسهيلها.
وشدد ميليباند على أن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات التي ترى أنها تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، مؤكدًا أن الشعب البريطاني لا يريد أن يكون داعمًا لبناء المستوطنات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أدانت الحكومة البريطانية تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وقوع هجمات استهدفت مؤخرًا مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، إلى جانب ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية وصحفي أمريكي.
وتأتي التحذيرات البريطانية في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى الحد من التوسع الاستيطاني، وسط مخاوف من تأثير إقامة مستوطنات جديدة في منطقة E1 على التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
