وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل التعريفتين، من خلال تقديم دعم مالي لفئات من المواطنين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعاملين السعوديين ضمن نسب التوطين في القطاع الخاص.
500 ريال دعم شهري للموظفين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان
وتشمل الإجراءات إقرار زيادة في البدل الشهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بهدف المساعدة في تخفيف الأثر المالي الناتج عن تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف مساندة الفئات المشمولة بالدعم، بالتزامن مع تطبيق التعريفات الجديدة مطلع العام المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور في برنامج «نطاقات» إلى 6 آلاف ريال
وفي إطار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.
ويستهدف القرار تعزيز مستويات الأجور، وتحسين فرص التوظيف، ودعم استدامة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل بالقطاع الخاص.
تعديلات الكهرباء والمياه تدخل حيز التنفيذ في يناير 2027
وتأتي الإجراءات الداعمة بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وتعكس حزمة القرارات توجهًا إلى موازنة التعديلات المرتبطة بتكاليف الخدمات مع إجراءات دعم تستهدف فئات من المواطنين، إلى جانب تعزيز مستويات الأجور في القطاع الخاص.