ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض، وشهدت استعراض عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.
واطّلع المجلس في مستهل الجلسة على مضمون رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما استعرض نتائج استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات الثنائية والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس تناول كذلك نتائج المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا حرص المملكة على دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، ومساندة جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لخفض التصعيد وتعزيز فرص السلام.
إدانة محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة
أشاد مجلس الوزراء بكفاءة منظومات الدفاع الجوي السعودية وقدرتها على إحباط المحاولات المتكررة التي أعلن أن ميليشيا الحوثي استهدفت من خلالها مكة المكرمة والمدينة المنورة وعددًا من المدن والمنشآت داخل المملكة.
وأدان المجلس هذه الهجمات، واصفًا إياها بأنها اعتداء خطير على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاك لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدًا حق السعودية المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.
ويأتي الموقف السعودي في إطار التأكيد على أولوية حماية المنشآت الحيوية والمقدسات الإسلامية، وتعزيز القدرات الدفاعية للتصدي للتهديدات الأمنية التي تستهدف أراضي المملكة.
توطين الإنفاق العسكري يتجاوز المستهدف السنوي
وفي الملف الدفاعي، نوّه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، فيما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 40.9%.
وأشار المجلس إلى أن هذه المؤشرات تعكس تطور القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة المملكة لتوطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
ويستهدف التوجه نحو التوطين دعم الصناعات العسكرية المحلية، وتوسيع مشاركة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد الدفاعية، وتعزيز الاستقلالية في توفير الاحتياجات العسكرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إشادة بالأداء الحكومي والتميز المؤسسي
واستعرض مجلس الوزراء عددًا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي، وما تحقق من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيدًا بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع.
وجاء التكريم تقديرًا لإسهامات الوزارة في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية، بعد تفوقها على 53 جهة من 28 دولة، وفقًا لما ورد في البيان.
ويعكس هذا التقدير توجه المملكة نحو تطوير كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات، وتعزيز الممارسات المؤسسية التي تدعم تحقيق المستهدفات التنموية.
السعودية تؤكد دعم الوساطة وتعزيز الاستقرار الإقليمي
وجدد المجلس تأكيد الدور المحوري لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في دعم أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي وتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات.
كما أكد دعم المملكة للمساعي التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.
وتعكس مواقف مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة، مساعي الرياض إلى الجمع بين تعزيز القدرات الدفاعية وحماية أمنها الوطني، ومواصلة دعم المبادرات الدبلوماسية التي تستهدف منع اتساع المواجهات وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
