الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكات دعم الأسطول الإيراني وشركات الطيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، استهدفت شبكات تقدم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي، إلى جانب شركات تقدم خدمات لقطاع الطيران الإيراني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات تستهدف شبكة يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، المقيمان في الهند، متهمة إياهما بتقديم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي من خلال عمليات احتيال بحري إلكترونية، شملت توفير أعلام وشهادات مزورة لسفن خاضعة للعقوبات ومتورطة في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلائه.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تدعم النظام الإيراني، سواء عبر البر أو البحر أو الجو، محذرًا من أن التعامل مع هذه الشبكات سيترتب عليه فرض عقوبات.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن استخدام الأعلام الزائفة والشهادات البحرية المزورة يتيح للسفن المتورطة في أنشطة غير مشروعة التهرب من اللوائح الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة، مشيرة إلى أن هذه السفن تفتقر إلى تأمين سارٍ للحماية والتعويض، الأمر الذي قد يعرض الدول التي تمر بمياهها الإقليمية لمخاطر وأضرار اقتصادية وبيئية كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة «فوغو غراوند سيرفيسز» التركية، بسبب استمرار تقديمها خدمات الدعم لقطاع الطيران الإيراني.

وأكدت الوزارة أن صناعة الطيران الإيرانية تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تمكّن طهران من مواصلة أنشطتها، بما في ذلك نقل الأسلحة ودعم ما وصفته بالأنشطة الإرهابية، محذرة من أن الجهات الأجنبية التي تسهّل عمل شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، سواء عبر نقل الطائرات أو خدمات الشحن أو دعم وكلاء المبيعات، ستواجه عواقب وخيمة.

وبالتزامن مع فرض العقوبات، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنبيهًا جديدًا للقطاع البحري، حذر فيه من مخاطر التعامل مع السفن التي تستخدم أعلامًا مزيفة، داعيًا الشركات العاملة في المجال إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية السفن والجهات المرتبطة بها.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والطيران الإيرانية، إلى جانب قطاعات اقتصادية رئيسية أخرى، في إطار تشديد الضغوط الأمريكية على الجهات الداعمة لإيران.