تشهد فرنسا إضراب عام وموجة تظاهرات كبرى وُصفت بأنها الأضخم منذ أشهر، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية استنفار ونشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر أمني في مختلف أنحاء البلاد لتأمين التحركات والتعامل مع أي مخاطر لخروج الاحتجاجات عن طابعها السلمي.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجًا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.
حجم الاحتجاجات الفرنسية
نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي، بمشاركة وحدات النخبة لتأمين أكثر من 244 تحركا ونقطة تظاهر في أنحاء البلاد.
وتُشير تقديرات الهيئات النقابية إلى توقع مشاركة تصل إلى نحو مليون شخص في الفعاليات، بينما قدرت السلطات الأعداد في بعض الأيام والمسيرات بمئات الآلاف في مختلف المناطق.
وفرضت السلطات الأمنية ووزير الداخلية 'لوران نونيز' قيودا على مسارات المظاهرات في العاصمة باريس، رافضة مرورها بساحات حيوية مثل ساحة الكونكورد لقربها من مراكز السلطة كقصر الإليزيه، وهو ما اعتبرته النقابات تضييقاً على حريات التظاهر.
أسباب احتجاجات فرنسا
انطلقت هذه الاحتجاجات مدفوعة بتنسيق كبير بين النقابات العمالية الكبرى والاتحادات الطلابية والقطاعات الخدمية، إذ جاءت الأسباب للآتي:
أولا غلاء المعيشة والأجور:
المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب العامة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم.
ثانيا السياسات التقشفية:
الاحتجاج على إجراءات خفض الإنفاق العام المقترحة في الموازنة الحكومية.
ثالثا أزمة قطاع التعليم:
يشارك طلاب المدارس الثانوية والجامعات بكثافة احتجاجاً على تدهور ظروف التعليم واكتظاظ الفصول الدراسية ونظام التوجيه الجامعي.
رابعا شلل في القطاعات الحيوية:
أدت الإضرابات إلى اضطرابات في حركات القطارات والسكك الحديدية وتقليص بعض الرحلات الجوية، بالإضافة إلى إغلاق معالم سياحية رئيسية مثل برج إيفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
