تزامن إعلان اعتراض طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة، الجمعة 6 نوفمبر، مع تحركات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وشركائها، ليطرح التصعيد سؤالًا يتجاوز تفاصيل الهجمات: ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الرياض، وأين تنتهي المساعدة الدفاعية وتبدأ المشاركة في المواجهة؟.
ماذا حدث في مكة ونجران؟
نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إعلان تدمير مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة، دون الكشف عن مصدرها أو الموقع الذي كانت تستهدفه.
وفي نجران، أعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين اتهم جماعة الحوثي بإطلاقهما، مشيرًا إلى سقوط شظايا وبدء حصر الأضرار. وأصدر الدفاع المدني إنذارين قبل إعلان انتهاء الخطر، مع دعوة السكان إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن التجمهر والتصوير.
ولا تتضمن هذه المعلومات تأكيدًا بإصابة الحرم أو استهدافه. كما أن نسبة صاروخي نجران إلى الحوثيين لا تكفي وحدها لتحديد مصدر المسيّرة التي اعترضت بمنطقة مكة.
ما الذي يضيفه «اتفاق مكة»؟
بالتوازي، أفادت أسوشيتد برس بأن البرلمان التركي وافق الخميس على اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، بأغلبية 279 صوتًا مقابل اعتراض 119.
ويضم الاتفاق، الموقع في أغسطس، 16 مادة، ويقوم على اعتبار الاعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعًا، إلى جانب التعاون العسكري والاستخباراتي والصناعات الدفاعية.
وقد أثار التصديق خلافًا داخل البرلمان التركي، بين مؤيدين لتعزيز التعاون ومعارضين يخشون انجرار البلاد إلى حروب المنطقة.
هل يعني الاتفاق إرسال قوات تركية؟
توضح رويترز أن التصديق لا يترتب عليه تلقائيًا نشر قوات؛ فذلك يحتاج إلى تفويض برلماني منفصل.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن الدعم التركي المتوقع يشمل معدات عسكرية وتبادل معلومات ومنظومات تسليح، بينما يرى محللون إمكانية تقديم خبرات في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وتشغيل الأنظمة.
وكان وزير الدفاع التركي قد استبعد مشاركة قوات بلاده في عمليات قتالية أو هجومية ضد الحوثيين. وبالتالي، يجب التمييز بين الالتزام بالدفاع المشترك وبين صدور قرار محدد بإرسال جنود ومهامهم.
أين تقف سوريا؟
في تطور آخر، نقلت رويترز الجمعة عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي وصول عسكريين سوريين إلى السعودية لأعمال استشارية وتدريبية.
لكن دبلوماسيًا سوريًا وصف الحديث عن انتشار عسكري بأنه سابق لأوانه، موضحًا أن اتفاق التعاون مع الرياض يشمل التدريب وتبادل الخبرات. وأكد مسؤول سعودي وجود تدريبات مشتركة.
وتكشف هذه التصريحات عن تعاون عسكري، لكنها لا تثبت مشاركة سورية في القتال داخل اليمن.
اختبار الدعم وحدود التصعيد
تشير قراءة هذه التطورات إلى أن السؤال المقبل يتعلق بكيفية ترجمة الاتفاقات إلى قدرات دفاعية فعلية، مع تجنب توسيع دائرة الحرب. فالمساعدة الفنية والتدريب ونشر القوات والاشتراك في القتال مستويات مختلفة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها قرارًا واحدً
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
