أمريكا تعرض 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير مكان إقامة بديل، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تثير تساؤلات بشأن حجم المعلومات التي لا تزال واشنطن تسعى للحصول عليها، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الضربات العسكرية الأمريكية دمرت البرنامج النووي لطهران.

وجاء الإعلان عبر القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، التي كشفت في منشور على منصة «إكس»، أن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يعرض المكافأة مقابل معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية ومعداتها والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك العلماء والعاملون في المجال النووي.

برنامج أمريكي يستهدف كشف المنشآت والعلماء النوويين

ويأتي العرض ضمن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الذي تأسس عام 1984، ويهدف إلى تقديم حوافز مالية مقابل معلومات تساعد في حماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمنية للولايات المتحدة.

وبحسب البرنامج، فإن المكافأة تشمل المعلومات المتعلقة بالمنشآت والمعدات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن إمكانية إعادة توطين الأشخاص الذين يقدمون معلومات مؤهلة للحصول على المكافأة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قلب المبررات الأمريكية

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية عرض المكافأة بما وصفته بعدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن ذلك أدى إلى فقدان الوكالة القدرة على متابعة بعض المعلومات المتعلقة بإنتاج إيران ومخزونها من المكونات النووية الرئيسية، ومن بينها أجهزة الطرد المركزي.

كما أشارت التقارير الدولية إلى أن إيران كانت تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة مرتفعة تقترب تقنيًا من مستوى 90% المستخدم في إنتاج اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي.

ترامب يؤكد تدمير البرنامج النووي الإيراني

وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت يكرر فيه الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بشأن نجاح الضربات العسكرية الأمريكية في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المعلومات التي لا تزال واشنطن تسعى للحصول عليها، ومدى ما تبقى من قدرات نووية إيرانية.

ولم تحدد السلطات الأمريكية بصورة تفصيلية نوع المعلومات التي تؤهل أصحابها للحصول على الحد الأقصى للمكافأة البالغ 20 مليون دولار، مكتفية بتحديد المجالات العامة للمعلومات المطلوبة.