أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تطلع بلاده إلى بناء المزيد من المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من الثروات والموارد التي تمتلكها ليبيا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح الشعب الليبي، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في الوصول إلى دستور حقيقي يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي.
وقال الدبيبة، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، إن ليبيا تحتاج إلى بناء دستور يعبر عن تطلعات الليبيين ويكون عنوانًا للتوافق بينهم، ويقود البلاد نحو مرحلة سياسية جديدة تقوم على إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
الدستور والانتخابات.. أولوية المرحلة المقبلة في ليبيا
وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هناك تفاهمًا بين الليبيين بشأن أهمية الوصول إلى دستور وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الخلافات القائمة ترتبط في الأساس بتباين وجهات النظر بين السياسيين، وهي اختلافات وصفها بأنها أمر طبيعي في ظل المشهد السياسي الليبي.
وشدد الدبيبة على ضرورة مواصلة العمل من أجل تجاوز الخلافات السياسية والتوصل إلى توافق يتيح إجراء الانتخابات، بما يحقق تطلعات المواطنين ويساعد على استعادة الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
الدبيبة يرحب بجهود مصر والأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر
وأشار الدبيبة إلى وجود جهود كبيرة تبذلها الأمم المتحدة وعدد من الدول، من بينها مصر، لجمع الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر بينها، مؤكدًا ترحيب حكومته بهذه المساعي الرامية إلى دعم الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية مشتركة.
وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الأطراف الإقليمية والدولية في مساعدة الليبيين على تجاوز الخلافات، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
بناء المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من ثروات ليبيا
وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية العمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية الليبية وتعزيز الاستفادة من الموارد والثروات التي تمتلكها البلاد، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرصًا أفضل لتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
واختتم الدبيبة تصريحاته بالتأكيد على تطلعه إلى التوصل لتوافق سياسي يقود ليبيا إلى الانتخابات، ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب الليبي.