لم يكن تعديل الدساتير لإتاحة بقاء الرؤساء في الحكم ضمانة للاستقرار، كما لم يكن استمرار القيادة نفسها كافيًا لتجنيب الدول الأزمات. تلك إحدى الدلالات التي تقدمها تجارب دولية متعددة، لجأت إلى تغيير القواعد المنظمة للرئاسة، فتباينت نتائجها بين استمرار طويل في السلطة، واحتقان سياسي، واضطرابات أطاحت بحكام رغم تعديل النصوص لصالح إعادة انتخابهم.
ومن روسيا والصين إلى رواندا وفنزويلا وتونس وغينيا، تعددت وسائل فتح أبواب البقاء؛ بإلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات، أو استبعاد الفترات السابقة من الحساب، أو إقرار دستور جديد يسمح ببدء دورة رئاسية أخرى. وفي المقابل، اتجهت دول إلى تعديل دساتيرها لتقييد إعادة الانتخاب، بما يؤكد أن قيمة التعديل تتحدد بمضمونه وأثره في المؤسسات وحقوق المواطنين.
ولا تعني هذه المقارنة أن كل تعديل دستوري يقود إلى أزمة، أو أن التجارب متطابقة، لكنها تختبر حجة تتكرر في النقاشات السياسية: هل تمديد فرص البقاء في الحكم يحمي الاستقرار، أم أن الضمانة الأهم تكمن في مؤسسات قادرة على الاستمرار وقواعد واضحة لانتقال السلطة؟
روسيا.. ولايتان جديدتان بعد تصفير الحساب
في روسيا، دخلت تعديلات دستورية حيز التنفيذ عام 2020، أبقت على حد أقصى للرئاسة يتمثل في ولايتين، لكنها استبعدت من الحساب الولايات التي قضاها من شغل المنصب أو كان يشغله وقت نفاذ التعديل.
أتاحت هذه الصيغة لفلاديمير بوتين الترشح لولايتين إضافيتين، مدة كل منهما ست سنوات، وفتحت إمكانية استمراره حتى 2036 إذا فاز بهما. ولم تمنحه التعديلات تلك السنوات تلقائيًا، وإنما أزالت العائق الدستوري أمام إعادة الترشح.
وتكشف الحالة الروسية أن وجود سقف للولايات لا يكفي وحده للحكم على قوة القيود الدستورية ، فالأحكام الاستثنائية قد تعيد حساب المدة بالنسبة إلى الرئيس القائم، بينما تبقى القاعدة العامة ظاهريًا على حالها.
الصين.. رفع سقف البقاء
وفي الصين، أُلغي عام 2018 القيد الذي كان يمنع رئيس الجمهورية ونائبه من شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين، مدة كل منهما خمس سنوات، بما أتاح لشي جين بينغ الاستمرار لما يتجاوز الحد السابق.
لكن التعديل لم يُلغِ مدة الولاية، ولم ينص على رئاسة مؤبدة ، إذ ظل انتخاب رئيس الدولة من اختصاص المجلس الوطني لنواب الشعب، وارتبطت مدة الرئاسة بمدة المجلس.
وتفرض خصوصية النظام الصيني الحذر عند الاستشهاد به ، فلا يمكن فصل التعديل عن بنية الحزب والمؤسسات وآليات اختيار القيادة، أو اعتبار استمرارية الحكم وحدها دليلًا على أن إزالة القيود الرئاسية تحقق الاستقرار في أي دولة أخرى.
رواندا.. الاستثناء يغيّر أثر القاعدة
في رواندا، وضعت المراجعة الدستورية عام 2015 قاعدة للرئاسة تقوم على ولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات، لكنها تضمنت ترتيبًا انتقاليًا أتاح للرئيس بول كاغامي ولاية إضافية من سبع سنوات تبدأ عام 2017، قبل تطبيق القاعدة الجديدة.
وأتاحت الصيغة الترشح بعد ذلك لولايتين أخريين، بما فتح إمكانية الاستمرار حتى 2034، شريطة الفوز في الانتخابات المعنية. وهكذا، اجتمع تقصير الولاية في النص العام مع توسيع الفترة المتاحة للرئيس القائم.
وتوضح هذه التجربة أن تقييم أي تعديل يتطلب قراءة مواده الانتقالية، لأنها قد تحدد الأثر السياسي الحقيقي للنص أكثر مما توحي به القاعدة الأساسية.
فنزويلا.. إلغاء قيود إعادة الانتخاب
في فبراير 2009، وافق الناخبون في فنزويلا على تعديل دستوري ألغى الحد الأقصى لعدد مرات إعادة انتخاب شاغلي المناصب المنتخبة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية.
فتح التعديل المجال أمام الرئيس آنذاك هوغو تشافيز لخوض انتخابات لاحقة دون سقف عددي، مع بقاء الاستمرار مرتبطًا بالفوز في الاقتراع. ولم يقتصر التغيير على الرئاسة، بل شمل مناصب منتخبة أخرى.
ويبرز هنا الفارق بين استمرار الانتخابات وإمكان تداول السلطة ، فدورية الاقتراع تحتاج إلى ضمانات للمنافسة والرقابة وتكافؤ الفرص، حتى يكون الاختيار بين المرشحين فعليًا.
تونس.. التمديد لم يمنع النهاية
وتقدم تونس مثالًا عربيًا واضحًا على أن توسيع فرص البقاء لا يوفر حماية دائمة للحكم. ففي عام 2002، أُقرت تعديلات أزالت سقف الولايات الرئاسية الثلاث، ورفعت الحد الأقصى لسن المرشح إلى 75 عامًا، بما سمح للرئيس زين العابدين بن علي بخوض انتخابات جديدة بعد بلوغ الحد السابق.
غير أن هذه التعديلات لم تمنع انتهاء حكمه في يناير 2011، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. ولا يعني ذلك أن التعديل وحده تسبب في سقوط النظام، لكنه يوضح أن معالجة مسألة استمرار الرئيس بالنصوص لا تعالج تلقائيًا أسباب الغضب السياسي والاجتماعي.
غينيا.. دستور جديد ثم انقلاب
وفي غينيا، أُقر دستور جديد في مارس 2020 أتاح للرئيس ألفا كوندي السعي إلى ولاية ثالثة، وسط اعتراضات سياسية. وحددت القواعد الجديدة ولايتين، مدة كل منهما ست سنوات، مع إعادة بدء احتساب الولايات بالنسبة إلى الرئيس القائم.
وخاض كوندي انتخابات أكتوبر من العام نفسه، وأُعلن فوزه، قبل أن يطيح به انقلاب عسكري في سبتمبر 2021، ويُعلّق العمل بالدستور.
وهنا أيضًا، لا يصح اختزال الأزمة في عامل واحد، لكن تسلسل الأحداث ينفي أن يكون فتح باب الترشح مجددًا ضمانًا كافيًا للاستقرار أو لإنهاء الخلاف حول السلطة.
أمريكا.. تعديل يقيّد الرئاسة
وفي الاتجاه المقابل، صُدّق في الولايات المتحدة عام 1951 على التعديل الثاني والعشرين، الذي يمنع انتخاب الشخص رئيسًا أكثر من مرتين، مع حكم إضافي يقيّد فرص انتخاب من تولى أكثر من سنتين من ولاية رئيس آخر.
وتؤكد هذه التجربة أن تغيير الدستور قد يكون وسيلة لتقييد السلطة وترسيخ تعاقب شاغليها. ولذلك، فإن المقارنة الجادة تبدأ بالسؤال عن طبيعة التغيير، وما إذا كان يصنع قاعدة مستقرة للمستقبل أم استثناءً مرتبطًا باللحظة السياسية.
أما عن الشأن المصري.. فالنقاش له تاريخ
في مصر، عادت دعوات إعلامية تطالب بتعديل الدستور، أو إعداد دستور جديد، بما يتيح فترات رئاسية أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستند هذه الدعوات إلى الظروف الإقليمية والحاجة إلى استكمال مسار الدولة، في مقابل اتجاه يتمسك بالنصوص القائمة ويرى أن الاستقرار يحتاج إلى احترام قواعد الحكم وانتقال السلطة.
ولا يتعلق جوهر النقاش بتقييم شخص الرئيس، وإنما بكيفية التعامل مع الدستور: هل تظل قواعده مرجعية تنظم عمل السلطة، أم يعاد تشكيلها كلما اقترب موعد تطبيق القيود التي تضعها؟
والتجربة المصرية نفسها تستحق الاستعادة. فقد أُزيل سقف إعادة انتخاب الرئيس في تعديل عام 1980، خلال عهد الرئيس أنور السادات، قبل تولي حسني مبارك الحكم. ثم شهد عهد مبارك تعديلين في عامي 2005 و2007، ارتبطا بقواعد النظام السياسي والانتخابات.
في عام 2005، عُدلت المادة 76 للانتقال من الاستفتاء على مرشح واحد إلى الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح، لكن شروط الترشح أثارت اعتراضات بشأن صعوبة المنافسة. وفي عام 2007، أُقرت حزمة أوسع شملت 34 مادة، وامتد الجدل إلى ضمانات الانتخابات والإشراف القضائي وتوازن السلطات، بينما بقي عدد مرات إعادة انتخاب الرئيس مفتوحًا.
ولم تمنع هذه التغييرات أزمة النظام التي انتهت بخروج مبارك من الحكم عام 2011. وهي نتيجة لا تجعل التعديلات سببًا وحيدًا للأزمة، لكنها تضع حدودًا للاعتقاد بأن إعادة صياغة قواعد الرئاسة تكفي لبناء رضا شعبي أو استقرار مستدام.
وفي عام 2019، عُدلت مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، مع حكم انتقالي خاص بالرئيس المنتخب عام 2018 أتاح إعادة انتخابه مرة تالية، وهو الإطار الذي يرتبط بانتهاء الولاية الحالية عام 2030.
عمرو موسى.. استقرار الدولة يبدأ من دستورها
في مواجهة الجدل الحالي، ربط عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، استقرار الدولة باستقرار قواعدها الدستورية.
وفي بيان نشره على صفحته رحب بتأكيد الرئيس عدم المساس بالدستور، ودعا إلى استكمال القوانين المكملة له، وترجمة هذا الموقف إلى ممارسة سياسية تعزز المؤسسات والثقة في المستقبل.
وجدد موسى موقفه في تصريحات صحفية ، معتبرًا أن موقف الرئيس كافٍ لحسم الجدل، وقال «الاستقرار أساسه استقرار الدستور»، رابطًا ذلك بأهمية حماية البلاد في ظل الظروف الإقليمية الصعب.
حسام بدراوي.. الاستثناء الدائم يضعف المرجعية
ومن زاوية أخرى، رفض المفكر السياسي حسام بدراوي التعامل مع الظروف الاستثنائية باعتبارها مبررًا متكررًا لتغيير الدستور.
وفى تصريحات صحفية ، اعتبر أن احترام الدستور وتداول السلطة تطبيق لقاعدة قائمة، وحذر من أن استمرار الاستناد إلى الأزمات لتعديل النصوص يفقدها دورها مرجعيةً مستقرة، قائلًا: «لو كنا في كل ظرف استثنائي هنعدل الدستور، يبقى ده مش مرجعية حقيقية».
وتضع هذه الرؤية سؤالًا أساسيًا أمام دعاة التغيير ، إذا كانت التحديات مستمرة بطبيعتها، فمتى تصبح القيود الدستورية واجبة التطبيق؟
زياد بهاء الدين.. السياسات مسؤولية المؤسسات
وسبق لزياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن انتقد ربط استكمال السياسات باستمرار الرئيس، ورأى أن هذه الحجة تتضمن تشكيكًا في قدرة الحكومة وأجهزة الدولة على مواصلة العمل، وتنتقص من المؤسسات بدلًا من تعزيزها.
وفي حوار صحفي ، أعلن رفضه تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة، ودعا إلى معالجة الفجوة بين النصوص وتطبيقها. كما ربط ظهور الكفاءات بإتاحة منافسة حقيقية. وهو موقف سابق للجدل الحالي، لكنه يعبر بوضوح عن رؤيته المعلنة للقضية.
وفي موقف أحدث، قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات صحفية ، إن الأولوية يجب أن تكون لتفعيل الدستور القائم وتطبيق مواده قبل الحديث عن تعديله.
الضمانة في القواعد والمؤسسات
توضح التجارب الدولية والمصرية أن تعديل الدستور قد يفتح الطريق أمام بقاء رئيس، لكنه لا يضمن وحده قوة الدولة أو رضا المواطنين أو استمرار الاستقرار. كما أن التمسك بالدستور لا يكتمل بمجرد الإبقاء على نصوصه؛ إذ يحتاج إلى تطبيق وضمانات ومؤسسات قادرة على أداء أدوارها.
ومن ثم، فإن السؤال المطروح على مصر يتجاوز إتاحة سنوات إضافية لأي رئيس إلى حماية الثقة في قواعد الحكم نفسها. فالدولة التي تستطيع مواصلة مشروعاتها وسياساتها عبر مؤسسات مستقرة تكون أقدر على مواجهة المستقبل، وعلى جعل انتقال المسؤولية إجراءً منظمًا داخل النظام الدستوري.
ذلك هو الدرس الأهم من المقارنة ، فاستمرارية الأشخاص لها حدود، أما استمرارية الدولة فتحتاج إلى قواعد تحظى بالثقة، ومؤسسات تحمل المسؤولية، ودستور يظل مرجعًا عند الأزمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
