في محاولة لاحتواء موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026 بدلًا من يناير 2027، بقيمة زيادة شهرية تبلغ نحو 24 يورو صافيًا.
القرار الذي جاء عقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال في قصر ماتينيون بباريس، يرفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة نسبتها 1.6%، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا من الشارع والنقابات، وسط احتجاجات بدأت بمطالب تتعلق بتمويل المدارس والخدمات العامة، ثم اتسعت لتشمل الأجور وغلاء المعيشة.
لكن الإعلان لا يقتصر على زيادة الأجور؛ إذ تضمن حزمة إجراءات ضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات وتشجيعها على رفع الرواتب، إلى جانب فتح جولة جديدة من المفاوضات بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات المهنية المختلفة.
1.6% زيادة.. كيف سيتغير راتب العامل الفرنسي؟
وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة الفرنسية، يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور نحو 1477.93 يورو صافيًا شهريًا، ومن المقرر أن يرتفع إلى قرابة 1502 يورو بداية ديسمبر، أي بزيادة تقارب 24 يورو شهريًا.وتعني الزيادة أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى سيحصل على نحو 288 يورو إضافية على مدار عام كامل، إذا استمر الراتب بالمستوى الجديد طوال العام، قبل احتساب أي تغييرات أخرى.
أما على أساس الأجر الإجمالي، فيبلغ الحد الأدنى حاليًا نحو 1867.02 يورو شهريًا، أو 12.31 يورو للساعة، وفق البيانات المنشورة قبل الزيادة. ومن المنتظر أن يصدر مرسوم حكومي يحدد القيمة الإجمالية الجديدة رسميًا.
واللافت أن الحكومة لم تنتظر موعد الزيادة السنوية المعتاد في يناير، بل قررت تقديمها شهرًا، مع رفعها بنسبة 1.6%، لتصبح الزيادة الثانية من حيث الحجم خلال العشرين عامًا الماضية، بحسب تصريحات لوكورنو.
كما أن هذه ليست الزيادة الأولى خلال 2026؛ فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور في يناير، ثم جرى تعديله مجددًا في يونيو بسبب ارتفاع التضخم، وبذلك يصل إجمالي الزيادة المتراكمة خلال العام إلى نحو 5.3%، أو قرابة 75 يورو صافيًا مقارنة ببداية السنة.
لماذا قررت الحكومة تقديم موعد الزيادة؟
تأتي الخطوة في ظل أزمة معيشية تتجاوز ملف الأجور وحده؛ فقد شهدت فرنسا خلال الأسابيع الماضية احتجاجات بدأت داخل المدارس الثانوية اعتراضًا على نقص التمويل وتراجع الخدمات التعليمية، ثم امتدت إلى مطالب اقتصادية واجتماعية أوسع.وفي 17 أكتوبر الماضي، شهدت مدن فرنسية احتجاجات وأعمال شغب، وسط غضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة والشعور بتباطؤ الاستجابة الحكومية.
وتحاول حكومة لوكورنو التعامل مع هذا الغضب من خلال تقديم إجراءات ملموسة بدل الاكتفاء بالوعود، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو خمسة أشهر.
وتشير رويترز إلى أن الملف حساس بصورة خاصة في فرنسا، لأن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى أو أجورًا قريبة منه مرتفعة مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية؛ إذ بلغت نسبة العاملين عند الحد الأدنى أو بالقرب منه 12.7%، مقابل 8% في ألمانيا و3.5% في هولندا، وفق بيانات يوروستات التي أوردتها الوكالة.
كما يعادل الحد الأدنى للأجور في فرنسا نحو 67% من متوسط الأجور، وفق بيانات عام 2024، وهو ما يجعل أي تعديل فيه مؤثرًا على شريحة واسعة من سوق العمل.
النقابات تطالب بزيادات أكبر.. و24 يورو لا تكفي
رغم إعلان الحكومة، لم تبدِ النقابات العمالية حماسًا كبيرًا للزيادة، معتبرة أنها لا تتناسب مع حجم الضغوط التي تواجه الأسر الفرنسية.فقد طالبت نقابة CFDT، أكبر النقابات الفرنسية، بزيادة صافية تبلغ 100 يورو شهريًا، بينما دعت نقابة CGT إلى زيادة تصل إلى 10%، بما يعادل نحو 150 يورو شهريًا.
واعتبرت الأمينة العامة لنقابة CGT، صوفي بينيه، أن الإجراءات المعلنة لا تلبي مطالب العمال، ووصفت الزيادة بأنها محدودة للغاية، داعية إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات في 17 نوفمبر الجاري.
أما رئيسة نقابة CFDT، ماريليز ليون، فوصفت الزيادة بأنها غير كافية، في إشارة إلى استمرار الفجوة بين ما تطلبه النقابات وما قررت الحكومة تقديمه.
وتكشف هذه المواقف أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تخفف جزءًا من الضغوط المالية، لكنها لا تنهي الخلاف حول مستوى الأجور الحقيقي ومدى قدرتها على مواكبة تكاليف السكن والطاقة والغذاء والخدمات.
إعفاءات ضريبية للشركات.. كيف توازن الحكومة بين العمال وأصحاب الأعمال؟
في المقابل، لم تكتفِ الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، بل أعلنت إجراءات تستهدف تخفيف تكلفة العمالة على الشركات، حتى لا تتحول الزيادة إلى عبء إضافي يدفع أصحاب الأعمال إلى تقليص التوظيف أو تأجيل رفع الرواتب.وتشمل الإجراءات المطروحة
- إعفاء العمل الإضافي من ضريبة الدخل حتى سقف 10 آلاف يورو.
- إعفاء مساهمات أصحاب الأعمال المتعلقة بتغطية تكاليف النقل العام للموظفين من الضرائب.
- منح مزايا ضريبية لمكافآت تقاسم الأرباح والقيمة المضافة، المعروفة باسم «مكافأة ماكرون».
وتسمح مكافأة تقاسم القيمة للشركات بمنح العاملين مبالغ إضافية لمشاركتهم جزءًا من القيمة التي تحققها المنشأة، مع الاستفادة من معاملة ضريبية واجتماعية تفضيلية وفق شروط محددة.
كما أعلن لوكورنو إطلاق مشروع لإصلاح التخفيضات العامة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين صافي الأجر الذي يحصل عليه العامل، مع الحفاظ على قدرة الشركات على تحمل تكاليف التشغيل.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق معادلة مزدوجة: زيادة دخل الموظفين من جهة، ومنع ارتفاع تكلفة العمالة بصورة تؤثر على تنافسية الشركات من جهة أخرى.
مفاوضات جديدة في 100 قطاع مهني
من أبرز ملامح الخطة الحكومية عدم الاكتفاء بزيادة الحد الأدنى العام، بل الدفع نحو مراجعة الأجور داخل القطاعات المهنية المختلفة.فالحكومة تريد فتح مفاوضات في نحو 100 فرع مهني، لمراجعة الحدود الدنيا للأجور المتفق عليها بين أصحاب الأعمال والنقابات، خصوصًا في القطاعات التي أصبحت بعض أجورها التعاقدية أقل من الحد الأدنى القانوني.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن رفع الحد الأدنى الوطني لا يعني بالضرورة معالجة جميع الاختلالات في هيكل الأجور؛ فقد يحصل العاملون في بعض الوظائف على زيادات محدودة، بينما تظل الفجوات بين مستويات الأجور قائمة.
ويريد لوكورنو أن تصبح الدولة ضامنًا للالتزامات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، وأن تتحول الزيادة الجديدة إلى بداية لمفاوضات أوسع بشأن تحسين الرواتب.
هل تنجح الزيادة في تهدئة الشارع الفرنسي؟
تواجه الحكومة اختبارًا صعبًا؛ فالزيادة التي تبلغ 24 يورو شهريًا تمثل تحسنًا مباشرًا في دخل أصحاب الحد الأدنى للأجور، لكنها تظل أقل من المطالب التي طرحتها النقابات، ولا تعالج بمفردها ارتفاع تكاليف المعيشة أو الضغوط المرتبطة بالسكن والطاقة والخدمات العامة.
كما أن الحكومة تتحرك في ظل قيود مالية، مع ارتفاع الدين العام ومحدودية قدرتها على تقديم زيادات واسعة أو حزم دعم كبيرة دون زيادة الأعباء على الموازنة.
في المحصلة، لا تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا مجرد تعديل بنسبة 1.6%، بل محاولة حكومية لاحتواء أزمة اجتماعية متصاعدة عبر الجمع بين رفع دخول العمال وتقديم حوافز للشركات. لكن الاختبار الحقيقي سيبدأ في ديسمبر، عندما تظهر الزيادة في الرواتب، وفي 17 نوفمبر عندما تتضح استجابة الشارع والنقابات، ثم خلال المفاوضات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحويل الزيادة المحدودة إلى تحسن أوسع في الأجور والقدرة الشرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
