لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي تصوت على بدء إجراءات قانونية ضد ماتيو سالفيني

صوتت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي على إطلاق إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.

وتتعلق القضية بسفينة خفر السواحل "جريجوريتي" التي منع سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، 131 مهاجرا فيها من النزول إلى سواحل بلاده لعدة أيام خلال الصيف الماضي.

وصوتت اللجنة في روما مساء الاثنين على تجريد سالفيني من حصانته. وسيتعين على مجلس الشيوخ بكامل هيئته الآن أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في تلك الدعوى، لكن يظل من غير الواضح متى سيحدث ذلك.

وانسلخ سالفيني عن التحالف مع حزب حركة خمس نجوم في أغسطس. وقد دعا بنفسه أعضاء حزبه بالمجلس للتصويت من أجل المحاكمة.

ويرى معارضون سياسيون ذلك أنه محاولة من جانب الحزب ليقدم نفسه على أنه "ضحية" للقضاء قبل انتخابات إقليمية مهمة في منطقة إميليا رومانيا يوم الأحد.

ونأت حركة خمس نجوم، التي لا تزال في الحكومة، وشريكها الائتلافي الجديد ، الحزب الديمقراطي (يسار وسط) بنفسها عن التصويت يوم الاثنين، احتجاجا على ذلك.

ونشر سالفيني تغريدة على تويتر قال فيها: "إذا رغب أحد في محاكمتي، سأكون هناك .. سأنظر إليه في عينه حتى لو كان ذلك سيعني ذهابي إلى السجن. سأمضي ورأسي مرفوع".

وأمام سالفيني فرصة جيدة في انتخابات إميليا رومانيا لانتزاع معقل اليساريين السابق من الحزب الديمقراطي. والجدير بالذكر أن خطه المتشدد بشأن الهجرة يلقى قبولا جيدا من جانب الكثير من الإيطاليين.

واعتبر سالفيني منع السفينة جريجوريتي من الرسو على سواحل بلاده في تموز/يوليو بأنه إجراء لحماية الحدود الإيطالية. ويتهمه ممثل الادعاء في كاتانيا بحرمان هؤلاء المهاجرين من الحرية.