الحراك الشعبي يرفع الجزائر في مؤشر الديمقراطية

خرجت الجزائر من دائرة "الدول الاستبدادية" في المؤشر العالمي للديمقراطية لعام 2020، وذلك نتيجة للحراك الشعبي السلمي الذي تمكن من إزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.

ويشير التقرير السنوي الذي تعده مجلة "إيكونيميست" البريطانية، إلى أن ثمّة تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مؤكدا أنها انتقلت من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة "النظام الهجين"، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الجزائر احتلت المركز 113 من بين 167 بلدا شملها تصنيف الديمقراطية، حيث انتقلت من المرتبة 126 التي احتلتها العام الماضي.

وعربيا حلت الجزائر هذا العام في المركز الرابع، وراء تونس التي حلت الأولى (المركز 53 عالميا) تليها المغرب (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

ويعتمد التصنيف العالمي لمؤشر الديمقراطية عشر درجات، إذ تصنّف الدول، تبعاً لمعايير المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة، وثمّة أربع خانات يتمّ إدراج الدول فيها.

هذا وينقسم المؤشر إلى أربع خانات: خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم الدول ذات الديمقراطية المعيبة، بعدها الدول التي تحكمها أنظمة "هجينة" تجمع ما بين الديمقراطية والاستبداد، والخانة الرابعة هي خانة الدول ذات الأنظمة المستبدة.