عبرت وزارة الخارجية الإسبانية، عن رفضها للخطوة التي اتخذها البرلمان المغربي، المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية، واصفة الخطوة بـ"الأحادية".
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر "تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".
وأضافت، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".
وصادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشأنها مع "جبهة البوليساريو".
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفقا لوكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".
وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".
فيما أكدت جبهة "البوليساريو"، أن "القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، لن يكون لهما أي أثر قانوني".
وقال المسؤول في "البوليساريو" محمد خداد، إن "الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ الرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الصحراوية.
ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية (266 ألف كم مربع)، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب، ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
