عادت قضية تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير لتطفو مرة أخرى على المشهد السياسي السوداني بعد أن قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر أن تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (79 عامًا)، للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج مفاوضات السلام الجارية وأطراف أخرى ولم يستبعد النائب العام السوداني تسليم البشير كما سبق أن صرحت بذلك مصادر سودانية من قبل . وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام السوداني أن النائب العام أكد في تعليقه على إمكانية تسليم البشير، أن “الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة، بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها”. وتجرى الحكومة السودانية مفاوضات سلام مع حركات مسلحة وجماعات سياسية على خمسة مسارات، هي: دارفور، ولايتا جنوب كردفان (شرق) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشمالي السودان، وشرقي السودان، ووسط السودان.
على صعيد متصل ألقت النيابة العامة السودانية القبض على الفريق أول بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير. مصادر صحافية أفادت أن التنفيذ تم بواسطة رجال المباحث الذين اتجهوا إلى محل إقامة صالح جنوب الخرطوم، حيث مثل بعدها صالح أمام لجنة التحقيق التي استجوبته حول انقلاب ثلاثين يونيو. كما أكملت اللجنة إجراءات تحويله إلى سجن كوبر، حيث ما زال يواجه أحكاماً تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد. ويواجه البشير ومعاونوه، تهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبير الانقلاب العسكري في العام 1989م، والاستيلاء على السلطة عبر ما عُرف بثورة الإنقاذ الوطني. أوقفت النيابة قيادات إخوانية بارزة على خلفية التحقيقات في الانقلاب، من بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعد البشير إبراهيم السنوسي، وقادة الأمن الشعبي أسامة عبدالله ومحمد علي الفششوية ويوسف عبدالفتاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
