مصدر حكومي سوداني: قررنا تسليم البشير وآخرين إلى "الجنائية الدولية"

قال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المصدر الحكومي قوله: "كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب".

وتابع "لكن علي قشيب هارب وسيتم البحث عنه، كما سنمتثل للاتفاق بتسليم البشير إلى الجنائية الدولية".

كانت الحكومة السودانية الانتقالية والوساطة الجنوبية قد اتفقتا على ضرورة مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور أمام المحكمة.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، اليوم في فندق "بالم أفريكا" في جوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.

ووفقا للبيان، نقلا عن التعايشي، تم "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.

وعلقت الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بما فيهم الرئيس البشير.

وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة، "لقد شاهدنا أخبارا حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.

وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.