بعد إعادة محاكمة سعد لمجرد في قضية الاغتصاب.. ما هي العقوبة التي يواجهها؟

أعيدت محاكمة المطرب المغربي سعد لمجرد مرة أخرى ودخلت قضيته منعطفا خطيرا أمام القضاء الفرنسي، حيث قررت محكمة الاستئناف الفرنسية، أن تعيد الملف مجددا إلى محكمة الجنايات، بعدما اتضح لها أن التهمة ينطبق عليها توصيف "الاغتصاب والتعنيف" في حق شابة عشرينية عام 2016.

وجاء هذا القرار بعدما أسقط قاضي التحقيق من قبل هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، "لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة"، وأحالته إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة"، وتسبب القرار وقتها في حالة من الارتياح عند هيئة الدفاع ولدى لمجرد الذي رجع مجدداً لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.

ومن جانبها لم تكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف مقتنعة بقرار قاضي التحقيق، وتمسكت بحتمية عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية "لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف".

سيناريوهات عقوبة سعد لمجرد طبقاً للقانون الفرنسي

فيما يخص القانون الفرنسي فإنه يوقع عقوبات سجنية مغلظة في حالة الاغتصاب، تبدأ من 15 سنة وتصل إلى 30 سنة فما فوق، وتنص المادة 12 من الفصل 222-24 المتعلق بالاغتصاب، على الحكم بالسجن 20 عاما بحق أي شخص قام بفعل الاغتصاب وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وفي حالة سعد لمجرد الاتهام الموجه له يتضمن أنه كان تحت تأثير الخمر والمخدرات في ليلة الحادثة.