حسمت الفنانة منى زكي الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن ملكية إحدى الوحدات السكنية، وكشفت تفاصيل موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه، وذلك من خلال بيان صادر عن مكتب محاميها.
ونشرت منى زكي البيان عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، من خلال خاصية «القصص»، لتوضح حقيقة ما أثير بشأن الشقة محل النزاع، وتؤكد موقفها القانوني من الواقعة.
وأوضح البيان أن منى زكي كانت تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار مكتبها القانوني إلى أن عقد البيع تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، وذلك ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية المستحقة عليها، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقع على عاتق الفنانة.
وكشف البيان أن منى زكي أقدمت على بيع الوحدة في 25 يناير 2023، مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار وجود الرهن المسجل على العقار.
وأكد مكتبها القانوني أن الفنانة تعاملت بحسن نية طوال فترة امتلاكها للعقار، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة، بهدف معالجة أزمة المديونية وضمان سلامة الموقف القانوني للمشتري.
ويأتي بيان منى زكي لحسم ما أثير حول ملكية الشقة وتوضيح حقيقة موقفها القانوني من النزاع، في ظل استمرار الإجراءات المرتبطة بالعقار والالتزامات المترتبة على الشركة البائعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
