دعت دولة فلسطين، الدول الأعضاء في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، للتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لمواجهة التحديات الناتجة عن الممارسات غير المشروعة من قبل سلطات الاحتلال بحق الممتلكات الثقافية الفلسطينية، وفقا للمعايير الدولية واتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
جاء ذلك خلال بيان بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي عقدت أعمال دورتها 26 في مقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الأسبوع المنصرم من 22 وحتى 26 مايو الحالي.
وقالت مندوبة البعثة صفاء شبات، إنه "لتحقيق ذلك، يجب العمل معا لتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمواجهة الجرائم ذات الصلة بحماية الدول الأعضاء تتفق جميعا بأن الممتلكات الثقافية لكل بلد جزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية، مما يجعل مسؤولية حمايتها من أهم المسؤوليات الوطنية الممتلكات الثقافية بما في ذلك الاتجار بها استنادا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة".
وحذرت المندوبة، بأن آثار فلسطين ومعالمها التاريخية باتت عرضة للسرقة والتنقيب غير المشروع والعبث في المناطق الفلسطينية (ب) و(ج) والقدس الشرقية، وذلك بهدف تشويه وزعزعة التاريخ والهوية الفلسطينية، حيث أن العديد من المواقع والمعالم الأثرية عزلها جدار الفصل العنصري غير الشرعي دوليا، إضافة إلى عدد من المواقع الأثرية والتي دمرها مسار هذا الجدار وطرق المستوطنات، وحدث ذلك رغم العديد من القرارات الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والجمعية العامة، والتي دعت إلى الحفاظ على التراث الفلسطيني.
كما ناشدت الدول الأعضاء أهمية التعاون مع الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والممارسات غير المشروعة لسلطات الاحتلال وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الممتلكات الثقافية وخاصة اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أكد بيان البعثة على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي من أجل مكافحة جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة، مثل السرقة، والنهب، والإزالة وتدمير الممتلكات الثقافية، وتيسير سلامة وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة واعتبارها جرائم خطيرة.
كما سلط بيان البعثة الضوء على قضايا معنية بجرائم البيئة، وإلى أهمية البحث في السبل الممكنة لزيادة فعالية تدابير المنع والمواجهة في نظم العدالة الجنائية فيما يتعلق بجرائم البيئة، مؤكدا أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل المبادئ الأساسية للمواطن الفلسطيني في حقه بالتمتع ببيئة نظيفة متوازنة وفي الحفاظ عليها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة، كما أُقر المجلس التشريعي الفلسطيني رزمة من القوانين المعنية بالبيئة حفاظا على الصحة العامة والظروف الجيدة للسكان والاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية وحماية مصادر المياه الفلسطينية الجوفية والسطحية المعرضة للتلوث، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية بسبب تعطل مشاريع هامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الاحتلال، وعدم السماح للسلطات الفلسطينية بتحقيق التطوير في هذا المجال مما يعيق التنمية والبناء، وذلك استنادا لعدد من التقارير لمنظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية.
كما ذكر البيان تعرض مصادر المياه الجوفية الفلسطينية والسطحية إلى التلوث بسبب أمرين: أولهما تهريب النفايات الخطرة ودفنها في المناطق الفلسطينية، وثانيهما تصريف المياه العادمة والمختلطة بالسوائل الناتجة عن المصانع القائمة في المستوطنات الإسرائيلية إلى الأودية والأراضي الفلسطينية، مناشدا الدول الأعضاء العمل معها لمعالجة هذه المسائل والتصدي للسلوك غير المشروع ضد البيئة والصحة العامة للمواطن الفلسطيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
