الدستورية العليا عن "تيران وصنافير": لا رقابة للقضاء على أعمال السيادة

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.

وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإداري" بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.