تسعى هيئة الرقابة المالية إلى وضع العديد من الضوابط على سوق الأوراق المالية، ليتواكب مع حجم التطورات التي يشهدها السوق المصري، من قرارات اقتصادية، تساهم في تحقيق هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا... الفقي: نجاح برنامج الأطروحات يتوقف على تحديد قيمة عادلة للسهم والتسويق الجيد
الشطب والقيد
وبدأت تعديلات الرقابة المالية بوضع قواعد خاصة بقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية، والتي تضمنت تعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
الوسيط ( سمسار التأمين)
فقد عملت هيئة الرقابة المالية على وضع قيود لفلترة مهنه السمسرة، وذلك لضمن نجاح عمليات الأسواق المالية، دون خطب يعرقل من مسيرة العمل، ولذلك اشترطت هيئة الرقابة المالية على ضرورة حصول وسيط التأمين على رخصة لمزاولة المهنة، وذلك بعد الحصول على الدورة التدريبية، ثم القيد بجداول الوسطاء بعد إجراء الاختبار خلال 5 أيام، أو اجتياز الاختبار بعد 75 يوما من انتهاء الدورة، ثم الحصول على الترخيص.
ونسهيلًا للإجراءات استطاعت الهيئة وضع العديد من الإمكانيات للإسراع على الحصول على تسريح مزاولة المهنة، بعد أن كان يستغرق أوقات كبيرة في قائمة الانتظار لفترة طويلة، بسبب كثرة عدد المتقدمين، وانتظار اجتماع لجنة القيد، إلا أنه يمكن الآن حصول المتدرب على شهادة الدورة التدريبية والرخصة من مكان التدريب.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قبل شهر قرارا تنظيميا ملزما لإداراتها المختصة، باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال 5 أيام عمل على الأكثر، من تاريخ تقديم طلب القيد، مستوفيًا المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن، على أن تتضمن بيانات الوسيط عنوان البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف المحمول، ليسهل التواصل مع وسطاء التأمين، وإفادتهم بقرارات الهيئة.
آلية التعامل مع الأسهم
فقد وضعت هيئة الرقابة المالية، آلية جديدة للتعامل مع أسهم الأوراق المالية وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
