أكد عدد من خبراء السيارات أن الحكومة كانت حريصة خلال العام الجاري 2020، على وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول نحو الطاقة النظيفة بهدف تحقيق استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة 2030.
ويرى المهندس سامح العباسي، رئيس رابطة تجار السيارات بالإسكندرية، أن قطاع السيارات الكهربائية شهد العديد من القرارات الإصلاحية من أجل النهوض بها بعد حالة من المعاناة استمرت طويلًا، أبرزها إقرار تعريفة شحن السيارات الكهربائية، وإصدار قرار تراخيصها بشكل نهائي، مع عدم خضوعها للضرائب والرسوم التي يتم احتسابها على أساس السعة اللترية للمركبة، فضلًا عن السماح الجهات المعنية باستيراد سيارات المستعملة سابقًا، بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج.
'رئيس تجار الاسكندرية' السيارات الكهربائية تفتقرعنصر التسويق الجيد
وأضاف 'العباسي' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك بعض التجار والمستوردين يعانون من عزوف المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية في الفترة الحالية، نتيجة أسعارها باهظة الثمن عن السيارات البنزين أو التي تعمل بنظام الوقود المزدوج.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات بالإسكندرية، أن حركة البيع والشراء على السيارات الكهربائية ضئيلة للغاية، نظرًا لقلة خدمات ما بعد البيع، والتي تكمن في عدم توافر مراكز خدمات الصيانة ومحطات الشحن الكهربائية بمختلف الطرق داخل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى افتقار السيارات الكهربائية عنصر التسوق الجيد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي ، لذلك أصبحت تلك السيارات غير مقنعة لكثير من طوائف الشعب المصري.
'أحمد زين'حل أزمة التعريفة والترخيص وراء انتشار السيارات الكهربية في 2021
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد زين، الرئيس التنفيذي لشركة zetech للسيارات الكهربائية وخبير السيارات، إن قرار منح تراخيص السيارات الكهربائية تُشبه المتبعة في ترخيص كافة مركبات الوقود بدلًا من تجديدها بشكل شهري ومؤقت من وحدات المرور المختلفة مثلما كان يحدث في الماضي، يعتبر أحد الخطوات الفعالة لإزالة التحديات التي كانت تقف عائقًا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف 'زين'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن تحديد أسعار تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية الذي أصدرته وزارة الصناعة مؤخرًا أيضًا سيلعب دورًا هامًا في تشجيع المواطنين على اقتنائها خلال العام المقبل 2021، حيث بلغ سعر الكيلووات للمحطات العادية والمتوسطة بقيمة 1.89 قرشًا، بينما قدرت أسعار الشحن السريع 3.75 جنيه داخل الأسواق.
وتابع بأن أعداد محطات الشحن الموجودة حاليًا وصلت إلى 150 محطة تقريبًا في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار 'زين'، إلى أن قرار التراخيص سيساعد الوكلاء الآخرين على استيراد السيارات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن عدد السيارات الكهربائية في مصر لا يتجاوز 1000 سيارة خلال الفترة الحالية.
وأوضح خبير السيارات، أن حل أزمتي التعريفة والترخيص بمثابة انفراجة حقيقية لقطاع السيارات الكهربائية خلال العام المقبل 2021، مؤكدًا أن التغلب على هذه الصعوبات قضى على أكبر مخاوف مستهلكي السيارات الكهربائية.
وأكد أن بعض وكلاء السيارات بدأوا بالفعل في طرح بعض الطرازات الكهربائية داخل السوق المحلي لأول مرة، ومنها 'هيونداي كونا الجديدة'، بجانب سيارة بي إم دبليو i3 الكهربائية التي طُرحت في عام 2019.
يذكر أنه تم إصدار قرار بـ 'تراخيص السيارات الكهربائية' طبقًا للاشتراطات الفنية الواردة بقانون المرور ولائحته التنفيذية مع مراعاة عدم خضوعها للضرائب والرسوم التي يتم احتسابها على أساس السعة اللترية للمركبة، على أن يلتزم مالك المركبة أو من ينيبه بسداد القيم المالية التي لا يعتمد تقديرها على السعة اللترية.
واشتملت القائمة رسوم التراخيص الجديدة للسيارات الكهربائية، على مقابل تطوير اللوحات بقيمة 115 جنيها، وتأمين اللوحات 100 جنيه، والملصق الإلكتروني 75 جنيها، وتكلفة إصدار رخصة التسيير 20 جنيها، وطابع الشهيد 5 جنيهات، ورسم الراديو 1.40 قرشا، ورسم استعمال لوحات 00.40 قرشا، والفحص الفني المميكن 200 جنيه، وإيصال صلاحية جهاز الإطفاء 5 جنيهات، وطابع شرطة 15 جنيها، ونموذج الفحص الفني 2.10 جنيه، وطوابع 5 جنيهات، ورسوم دمغة تنمية 10 قروش، رسوم دمغة نوعية 3 جنيهات، وصندوق تحسين خدمات المرور 50 جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
