90 مليار جنيه حجم الاقتصاد الموازي لمركبات الـ"توك توك" في مصر
4 ملايين "توك توك" غير مرخص بجميع المحافظات
المالية: إحلال التوك توك بسيارات الـ"ميني فان" يتوقف على تقنين أوضاعه
المرور: ترخيص التكاتك يحتاج لتعديل تشريعي
خبير: تقنين أوضاع التكاتك بالمرور يستغرق عامين على الأقل
لا تزال الحكومة تبحث آليات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، منذ أن بدأت مهمتها عام 2005، خاصة بعد تفاقم أزمة انتشاره داخل الشوارع، ورغم اتخاذ عدة قرارات لوقف استيراده ومستلزمات إنتاجه، إلا أن هناك بعض المصانع والورش المخالفة للقانون تقوم بعملية تجميعه وتصنيعه، وبالتالي أصبح خطرًا على الاقتصاد، خاصة أنه تسبب في خسائر مالية وصلت إلى 90 مليار جنيه، نتيجة انضمامه للاقتصاد الموازي غير الرسمي.
وجاء تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، طوق نجاة للتوك توك، لتعيد الحكومة النظر في أمره مجددًا، عبر تشكيل لجنة تختص بتقنين أوضاع التوك توك وإجراء حصر شامل بإجمالي الأعداد المتواجدة، والعمل على ترخيصه بوحدات المرور عبر تقديم تيسيرات ومحفزات لأصحابها، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم، وذلك بهدف دخولها تحت بوتقة المبادرة لإحلال مركبات "التوك توك" بـ"الميني فان" بعد تغير مسار ترخيصها.
قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الحكومة أطلقت البرنامج القومي الذي يستهدف تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، لحصر أعداد تلك المركبات على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى توفير الأوراق اللازمة، من حيث الحصول على رخصة، ووضع قيود محددة على سن سائقي تلك النوعية من المركبات، لكي تكون عملية الانتقال به أكثر أمانًا للمواطنين والعاملين على حد سواء، ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.
وأضاف "عبدالرازق"، لـ"أهل مصر"، أن ترخيص التوك توك سيعود بالنفع على أصحابها من خلال تسديد رسوم التأمينات، والتي يحصل عليها عند بلوغ سن المعاش، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات والحوافز المالية، التي تستهدف تشجيع أصحابها على ترخيصها.
وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن انضمام التوك توك في مبادرة الإحلال سيساهم في إتاحة الفرصة أمام ترخيص سيارات الميني فان الـ7 راكب كوسيلة نقل أجرة، بعدما كان يتم ترخيصها كأحد وسائل النقل "الملاكي أو الأتوبيس الخاص"، وبالتالي فإن توجيهات الحكومة لإحلال التوك توك بالميني فان داخل المبادرة، سيعمل على تغير مسار ترخيصها لأجرة.
وأشار "عبدالرازق"، إلى أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى وصول إجمالي أعداد التكاتك بين 3 إلى 4 ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، وهذا الكم من التكاتك لا يتناسب مع حجم الإنتاج الضعيف من سيارات الميني فان داخل السوق المحلي، موضحًا أن المصانع المتاحة التي تنتج تلك النوعية من السيارات لا يتجاوز عددها 3 مصانع تقريبًا، ولكن قد يختلف الوضع باختلاف حجم العرض والطلب داخل الأسواق، ومن الممكن أن يزيد حجم إنتاجه تدريجيًا عند انضمام سيارات الـ"ميني فان" بالمبادرة.
وأكد أنه عندما يتم إتمام كافة خطوات تراخيص اللازمة لمركبات التوك توك وإتاحة ترخيص الميني فان كأجرة، ستفتح المبادرة باب الاشتراك أمام المستفيدين، سواء عبر تقديم حوافز وتيسيرات جديدة أو دراسة مدى توافق شروط الاشتراك في المبادرة للالتحاق بها، مشيرا إلى أن الحكومة، قد تتيح فرصة دخول عدد معين من إجمالي أعداد التكاتك الضخمة للمشاركة بالمبادرة، بما يتناسب مع حجم الإنتاج الضعيف من سيارات الميني فان، وفي هذه الحالة سينعكس إيجابيًا على زيادة حجم الطاقة الإنتاجية لسيارات "ميني فان" المجمعة محليًا، حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من إحلال مركبات التوك توك.
وأوضح "عبدالرازق"، أن المبادرة لا يمكن أن تتعامل نهائيًا مع عملية إحلال التوك توك وهو مجهول الهوية، لذلك فإن تقنين أوضاعه أصبح أمرًا حتميًا وضروريًا، لتوافر المستندات التي تثبت مدى صحة تملكه لدى المتقدم، حيث يستلزم على المتقدمين للمبادرة عند بدء تفعيل عملية إحلاله بسيارات "ميني فان"، وجود رخصة سارية للتوك توك باسم المتقدم، تحمل أرقام اللوحة المعدنية الخاصة به، ويكون الحد الأدني لسن المتقدم 21 عامًا، مؤكدًا إلزامية حصر التكاتك الموجودة في مصر بالفترة الحالية، واتباع الإجراءات اللازمة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي تطبيق منظومة إحلال التكاتك.
وعن موعد فتح باب الأشتراك في المبادرة، أمام أصحاب التكاتك، أوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه في حالة الانتهاء من تقنين أوضاع التوك توك والميني فان خلال فترة المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستمر على مدار 3 سنوات المقبلة، سيتم إحلاله، أما في حالة أن استغرق الوضع وقتًا أكثر من تلك الفترة سيكون الالتحاق بها بالمرحلة الثانية، قائلًا: "إن مجلس الوزراء أمر بإعداد دراسة متكاملة من قبل وزارتي التنمية المحلية والداخلية، للوقوف على خطوات تنفيذية واضحة، وبالتالي ستضع المبادرة الأسس السليمة لإتمام عملية إحلاله.
وفي السياق ذاته، قال العقيد عماد حماد، رئيس العمليات بالإدارة العامة للمرور، والخبير المروري، إن تقنين أوضاع التوك توك مازال مقترح من الحكومة، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، نظرا لأنه يتعلق بالعديد من الجهات المعنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن إجراءات الترخيص، خاصة أن أعداد التكاتك غير المرخصة تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليون توك توك، الأمر الذي يتسبب في حدوث حالة من الضغط على السيستم الخاص بالتسجيل التراخيص بوحدات المرور، مشيرًا إلى أن الحصول على تراخيص إجمالي أعداد "التكاتك"، قد يستغرق فترة تصل إلى عامين على الأقل.
وأضاف "حماد" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ترخيص التوك توك بوحدات المرور يحتاج إلى وجود تعديل تشريعي من مجلس النواب، لأن هناك مادة رقم 8 في قانون المرور الحالي، تنص على ارتباط ترخيص التوك توك الذي يشبه التروسيكل بإدارات المحليات ومجالس الأحياء التابعة لكل محافظة، لأن استخدام تلك النوعية من المركبات تحصل على رقم حي وليس رقم رخصة من المرور، وتقتصر على الأحياء فقط لأنها تعمل بالأماكن الوعرة، التي يصعب الوصول إليها بالوسائل المتعارف عليها.
وأوضح رئيس العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن تقنين أوضاع "التكاتك"، ينحصر في مسارين، يتكمن الأول في ضرورة إجراء تعديل تشريعي لمادة قانون المرور ويتم اقراره من البرلمان، أما عن المسار الثاني يتمحور في حصر شامل لأعداد التكاتك التي تم ترخيصها من الأحياء التابعة للمحافظات، بهدف التعرف على إجمالي التكاتك الغير مُرخصة، للوقوف على آليات محددة وواضحة يتم لاستخراج التراخيص اللازمة، من أجل انضمامه بمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي، بعد تغير مسار ترخيصها أيضًا لأجرة بدلا من ترخيصها كملاكي بوحدات المرور.
وكشف مصدر مطلع، عن أن الغرض الرئيسي من إحلال مركبات التوك توك بالميني فان، هو القضاء على العشوائية وإنهاء حالة التكدس داخل الشوارع المصرية، والعمل توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وآمنه، والحد من الجرائم التي تسبب التوك توك في حدوثها على مدار الفترة الماضية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تقنين أوضاع التوك توك سيساهم في السيطرة على تفاقم أزمة الاقتصاد الموازي، خاصة أنه يوجد بعض الورش المخالفة للقانون تقوم بتجميعه وتصنيعه داخل المحافظات، باعتبارها أكثر الأماكن التي يتواجد بها، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الموازي لمركبات التوك توك، يصل إلى 90 مليار جنيه .
وكانت وزارة الداخلية، كشفت عن أنها ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من ترخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حاليًا، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.
يذكر أن، رئاسة مجلس الوزراء كلف الوزراء المختصين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم، كما أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
