قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن أسباب ارتفاع أسعار العديد من السيارات يرجع إلى قله المعروض منها داخل السوق المصرية، نتيجة أن أعداد السيارات الواردة من الخارج ضعيفة للغاية، لا تلبي احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأضاف زيتون لـ « أهل مصر »، أن هناك بعض الطرازات المطلوبة من المستهلكين غير متوفرة تمامًا في الأسواق، ومنها فولكس فاجن تيجوان وبعض فئات من فولكس فاجن الباسات وسكودا أوكتافيا، وغيرهم، مشيرا إلى أن قله المعروض من السيارات ساهم في توجه الوكلاء المحليين في زيادة الأسعار الرسمية، فضلًا عن ارتفاع الأوفر برايس من قبل كبار الموزعين المعتمدين لدى الوكلاء.
وطالب عضو شعبة السيارات ، وزارة التجارة والصناعة بصدور قرار سيادي بشأن فتح فرص الاستيراد الموازي أو عن طريق الوكلاء بصفة مؤقتة من أي دولة، دون الاشتراط بوجود شهادة اليورو 1 أو الميزة التفضيلية، من أجل تخفيف حدة الأوفر برايس وتوفير السيارات في الأسواق، قائلا: ' أن السيارات الأوروبية متوفرة بشكل كبير في دول الخليج، لأن الإقبال ضعيف عليها هناك'، مضيفا أنه عندما يتم تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على الدول الخليجية سوف تتمتع السيارات بالحصول على الصفر الجمركي، الأمر الذي يساهم في حل الأزمة بالسوق.
وأوضح أن تطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية تشترط أن تكون السيارات آتية من دولة أوروبية، مما يحد من فرصة استيرادها من دول الخليج، رغم أنه موديل أوروبي، إلا أنه لا يحظى بنفس امتيازات اتفاقية الشراكة الأوروبية عند استيراده من أي دولة أخرى، لذلك يطالب وزارة الصناعة بالتوسع في الشراكة الأوروبية لتشمل كافة الدول، من أجل الحصول على إعفاءات من تسديد رسوم الضرائب والجمارك الكاملة، مما يتيح إمكانية استيراد السيارات الأوربية من الدول المختلفة، دون تحمل أعباء إضافية مرة أخرى، وذلك بهدف توافر كميات كبيرة من السيارات الأوروبية للسوق المصري، وسد قله المعروض من السيارات التي يشهده السوق المحلي.
وأشار زيتون، إلى أنه عندما يتم استيراد السيارات الأوربية من الخليج أو أي دولة أخرى دون تطبيق انضمامها للاتفاقية الشراكة الأوروبية، سيتم احتساب رسوم الجمارك و الضرائب بشكل كامل، وهي 40% من قيمة السيارة، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، بجانب ضريبة أرباح تجارية وغيرها من الرسوم الأخرى، لتصل إلي 62% من سعر السيارة الأصلي، أما عند تطبيق الاتفاقية سوف تتمتع بالصفر الجمركي، وتصل إجمالي الرسوم 22% فقط من قيمة السيارة، كرسوم ضريبة القيمة المضافة و أرباح تجارية ورسم التنمية.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن توافر السيارات المعروضة في الأسواق ستساهم في تراجع أسعار الأوفر برايس إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الأوفر برايس وصل لأرقام غير واقعية، تتراوح من 25 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه على بعض السيارات، ومن المتوقع أن أسعار السيارات سترتفع بشكل مبالغ فيه، ويتعدى 30% بشكل رسمي من قبل الوكلاء مع نهاية العام الجاري 2021، مؤكدا أن أسعار السيارات لن تتراجع على الإطلاق حتى منتصف العام المقبل 2022، نتيجة قلة سلاسل الامدادت وأزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في انخفاض معدلات الإنتاج على كافة المستويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
