قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، إن السوق المصرية تشهد حالة من نقص المعروض تصل إلى 60 % نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك منذ دخول القرار حيز التنفيذ بالنسبة للسيارات المستوردة.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن تلك القرار سيتسبب في اختفاء السيارات خلال الفترة المقبلة، حيث هناك بعض السيارات التي تم اختفائها، ومنها أوبل موكا وجراند لاند، وغيرهم، بسبب صعوبة إجراءات الاستيراد.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن عدم فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين والوكلاء منذ شهر فبراير الماضي 2022، ساهم في عدم إبرام الوكلاء والمستوردين أي اتفاقيات جديدة ، مما قد يتسبب في حدوث اختفاء المنتج نهائيًا من السوق، وسيظهر ذلك بوضوح بدءًا من يونيو المقبل.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أي سيارة سيتم انتهاء مخزونها من الوكيل أو الموزع لن تكون متاحة في السوق مرة ثانية إلا بعد انقضاء 3 أشهر من استيراد الشحنة من الخارج في حالة فتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع زيتون، أن قرار البنك المركزي المصري سوف يتجه نحو زيادة سعر الفائدة في اجتماع اللجنة السياسة النقدية ، المقرر انعقادها في 19 مايو المقبل، مشيرًا إلى رفع الفائدة والدولار سيكون لها تأثيرها السلبي على أسعار سوق السيارات المحلية بنسبة لا تقل عن 15 إلى 20% زيادة عن الأسعار المعلنة حاليًا.
وأوضح زيتون، أن تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك للبيع بالسعر النهائي من الوكيل دون أي زيادة سواء من الموزع أو الوكيل، ستساعد على ارتفاع أسعار سيارات الفترة المقبلة، نتيجة زيادة نسب الخصم التي سيحصل عليها الموزع من الوكيل، حتى يتمكن من البيع بالسعر الرسمي، وتتفاوت النسب بين 5 إلى 7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
