شركات السيارات تؤجل التصدير إلى مصر لمدة 3 أشهر (خاص)

قال مصدر بشعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن هناك صعوبة في إجراءات الحصول على موافقات بشأن فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك العاملة بالجهاز المصرفي، مما أدى إلى وقف الشركات الأم توريد الحصص الاستيرادية للوكلاء المحليين، منذ صدور قرار البنك المركزي بوقف نظام التحصيل المستندي القديم وتفعيل العمل بالاعتماد المستندية في فبراير الماضي2022.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن بعض الشركات العالمية اتجهت نحو إرجاء تصدير سياراتها إلى مصر خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، وتم إبلاغ الوكلاء المحليين بذلك، في ظل استمرار توقف فتح الاعتماد المستندية وعدم الإفراج عن السيارات بالمؤاني في الدوائر الجمركية خلال شهر ونصف، مشيرا إلى أن عدم التصدير لمصر سيسهم في توجه الحصص الإنتاجية إلى دول أخرى، لحين حل الأزمة الراهنة.

أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

وأوضح عضو شعبة السيارات، أنه مازال هناك بعض التحديات التي تواجهها مصانع السيارات على المستوى العالمي والمحلي، ومنها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وهي ما تعرف بأشباه المواصلات، وما ترتب عليه من تراجع معدلات العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذي نتج عنه وجود فجوة بين زيادة الطلب ونقص المعروض من السيارات داخل الأسواق.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في صعوبة الامداد والتوريد لمكونات ومستلزمات الإنتاج بين الدول، التي ساهمت بدورها في توقف بعض خطوط تشغيل إنتاج مصانع السيارات، مثل فولفو، وهوندا، وفولكس فاجن ، ومرسيدس، وغيرهم من العلامات التجارية الأخرى.

وطالب عضو شعبة السيارات، بضرورة السماح باستيراد السيارات الكاملة عن طريق فتح الاعتمادات المستندية بأسرع وقت ممكن، أو تحديد موعد بدء الحصول على الموافقات حتى تتضح الرؤية أمام الوكلاء المحليين، لإجراء المفاوضات مع الشركات الأم لعودة الاستيراد من جديد بصورة طبيعية، من أجل تفادي أضرار توقف التصدير إلى مصر، وما ينتج عنه من حدوث حالة من الكساد والشلل التام في حركة الأسواق.