قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 18.64 جنيه، بدلًا من 17 جنيهًا، أي ما يعادل سعر صرف الدولار بالبنوك، مما ساهم في توجه شركات السيارات والوكلاء نحو اتخاذ خطوة استباقية، وهي زيادة أسعار العديد من الطرازات بنسبة تقدر 5%، بهدف تغطية فارق السعر عند عودة عملية الاستيراد للسيارات الواردة من الخارج.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن دفعات السيارات الواردة من الخارج، سيتم التعامل معها بسعر الدولار الجمركي الجديد، أو السيارات التي سيتم الإفراج عنها ، وفقًا لقرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بشأن الإفراج الفوري من دوائر الجمركية، مشيرًا إلى أن الدولار هو العملة الأجنبية التي يتم استخدامها في دفع كافة مستحقات البضائع المستوردة.
الإفراج الفوري للسيارات انفراجة مؤقتة للأسواق
وتابع: أن السيارات المفرج عنها ستساهم في انفراجة مؤقتة بحركة البيع والشراء، ولكن سرعان ما ستعود حالة نقص المعروض من السيارات المستوردة من جديد، ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء أزمة عدم فتح الاعتمادات المستندية للسيارات الكاملة .
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أسعار السيارات صعدت بصورة مبالغ فيه، تراوحت قيمة الزيادات بين 15 % إلى 20% قبل زيادة رفع الدولار الجمركي، لتصبح إجمالي الارتفاعات 25 % حتى الأن، مشيرًا إلى أن الأسعار تأثرت بعده عوامل، ومنها رفع سعر الدولار، وارتفاع الفائدة على الاقتراض والإيداع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
