قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج العديد من التغيرات منذ إطلاقها خلال العام الماضي، نتيجة عزوف المغتربين عن المشاركة لصعوبة الشروط اللازمة، موضحًا أن الهدف منها هو تلبية رغبة أبنائنا العاملين بالخارج، ولكنها في الأساس تعمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومطالبا بإلغاء شرط بلد الإقامة من مبادرة الاستيراد للمصريين بالخارج.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الشروط المتعلقة ببلد المنشأ وإيداع قيمة الوديعة قبل تقديم طلب المشاركة في المبادرة، ساهمت في عدم نجاحها في البداية، ولذلك انعقدت لجنة البرلمان مرة ثانية، وتمت الموافقة على تخفيض 50% من قيمة الوديعة الجمركية، ولكنها لن تنال استحسان الكثير من المغتربين، وبعد مطالب العاملين بالخارج، تم تعديلها للمرة الثالثة حتى وصلت إلى 70%، لسد الفجوة بين العاملين بالخليج ودول الاتحاد الأوروبي.
استيراد السيارات للمصريين الخارج
سد الفجوة بين العاملين بالخليج والاتحاد الأوروبي
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية كانت تستهدف تحقيق الحصيلة الدولارية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات جنيه، ولكنها من المتوقع تحقق مليار ونصف جنيه فقط بعد التعديلات الجديدة، لافتًا أن الحصيلة الدولارية وصلت إلى 202 مليون دولار قبل الحزمة الثانية من التعديلات، مطالبًا بإلغاء شرط بلد الإقامة، والمساواة في المعاملات الجمركية لكافة العاملين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
