قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن انهيار مبيعات سوق السيارات بنسبة 74.4% خلال أول 3 شهور من 2023، يرجع إلى نقص المعروض من السيارات في ظل صعوبة استمرار تنفيذ العمليات الاستيرادية للسيارات الواردة من الخارج، موضحا أن الحكومة تسمح لبعض الوكلاء باستيراد كميات محدودة للغاية، وذلك بعد اجراء بعض التعاملات الدولارية من خلال عمليات التصدير التي يقوم الوكلاء من المناطق الحرة للحصول على عائد بالدولار، وعودة الاستيراد مرة أخرى للأسواق المصرية.
انخفاض الطلب على شراء السيارات بعد ارتفاع الأسعار
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن السوق يعاني من الركود التضخمي، بسبب تضاؤل معدلات اقبال المواطنين على الشراء بنسبة تصل إلى 20%، منذ قيام الوكلاء المحليين بتطبيق بعض الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
تراجع معدلات استيراد السيارات للوكلاء والموزعين
وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن وقف التعامل بنظام التحصيل المستندي، والعمل بالاعتمادات المستندية منذ إبريل الماضي 2022، ساهم في تراجع معدلات استيراد السيارات للوكلاء والموزعين على حد سواء، مما أدى إلى عدم وجود مخزون كافي في الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت قد تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، لتسجل 18.085 ألف وحدة، مقابل 70.624 ألف مركبة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة انخفاض 74.39%، وتراجعت مبيعات الاتوبيسات بنحو 52.8%، وتبلغ 2.213 وحدة، بالمقارنة بـ 4.691 اتوبيس، ووصلت اعداد الشاحنات المباعة 3.542 وحدة، مقابل 10.401 شاحنة بنسبة تراجع 66%.
وهبطت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 78%، لتسجل 12330 ألف سيارة بالربع الأول من العام الجاري، في مقابل 55.532 ألف سيارة من نفس الفترة بالعام الماضي 2022، بينما انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنحو 5744 سيارة، مقابل 43.766 سيارة، أي بتراجع 86.9%، وتراجع مبيعات السيارات المحلية بنسبة 54.1 %، بعدما بلغ اعدادها 12341 سيارة، مقارنة 26.858 سيارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
