قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ساهمت في معالجة كافة المشكلات التي كانت تعاني منها بالمرحلة الأولى، إلا أن هناك بعض النقاط والشروط التي مازال تؤرق المقيمين بالخارج للاستفادة من المبادرة، ومنها أن المغتربين الذين يعيشون في الدول الخليجية يستمتعون بخصم 70% من القيمة الجمركية للسيارة المراد استيرادها.
مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه عند إعفاء المصريين بالخارج من سداد 30% من الجمارك، ستزيد من أعداد المستفيدين من المبادرة بالمرحلة الثانية، خاصة أن المغترب في الدول الخليج يمثل 40% من إجمالي المغتربين، هم الذين يشترون، و60% من المقيمين في الدول الأوروبية مستقرين في حياتهم المعيشية، واحتمالية استيراد سيارة وتحويلها إلى مصر ضعيف، نظرًا لأن فترة زيارتهم تتراوح كل من 5 إلى 6 سنوات، على عكس المغترب بالدول الخليجية من مرة إلى مرتين من كل عام.
مطالب بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه في حالة إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة للمصريين بالخارج، وتمتع كافة المغتربين المستوردين للسيارات الأوروبية بالزيرو الجمركي، سوف تتمكن الدولة المصرية من تحقيق حصيلة دولارية هائلة تتراوح بين 2.50 إلى 3 مليارات دولار، في حين بلوغ أعداد المصريين بالخارج بنحو 15 مليون مغترب، ومن المفترض أن هناك 10% من المغتربين بالخليج، سيمثلون مليون ونصف سيارة، بمتوسط 20 ألف دولار بين رسوم جمركية وضرائب.
مقترحات باسترداد 20 % من قيمة الوديعة الدولارية من كل عام
وأشار سعد، إلى أن هناك بعض المقترحات والتسهيلات الأخرى لتحقيق نسب نجاح مرتفعة بالمرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وهي استرداد 20% بالجنيه من قيمة الوديعة الدولارية من كل عام، بنفس فترة الوديعة الـ5 سنوات بدلًا من وضعها طوال تلك الفترة دون أي استفادة، مما يعطي المغترب الشعور بالأمان و يحفزه على الاشتراك في المبادرة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق في جلسته العامة، أمس ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
نص القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
