كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، عن أسباب تراجع مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 43%.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، والذي يؤثر على تكاليف الاستيراد.
وأضاف أبو المجد أن القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج كانت لها تأثير سلبي على كمية السيارات المتاحة في السوق. كما أشار إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج أدى إلى أزمة كبيرة تواجهها الوكالات والمستوردين.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن السوق المصرية تعاني من فترة صعبة نتيجة لتوقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل مبالغ فيه، مما أثر بشكل سلبي على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل كبير على سعر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى مستويات غير مقبولة للمستهلك المصري، حيث وصلت بعضها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلاً من 600 و700 ألف جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت ظاهرة "المستهلك التاجر"، حيث يقوم بعض الأفراد بشراء السيارات من الوكلاء الرسميين ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح. وهذا أدى إلى زيادة نقص العرض في السوق المصرية.
وأشار أبو المجد إلى أن مبيعات السيارات الجديدة بالتقسيط عبر التمويل البنكي انخفضت بشكل كبير، حيث تمثل هذه الطريقة نسبة 60-70% من إجمالي مبيعات سوق السيارات. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي أصبحت غير متوافقة مع دخول الأفراد الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
