توقع صلاح الكموني، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، زيادة أسعار السيارات في مصر، بنسب تتفاوت بين 10%، إلى 20% حتى نهاية العام الجاري 2024، في ظل استمرار أزمة تعطيل النظام التسجيل المسبق لشحنات السيارات الواردة من الخارج.
زيادة أسعار السيارات
وأضاف الكموني في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات 'ACID'، يترتب عليه إرجاء الوكلاء المحليين للحصص الاستيرادية من شركات السيارات العالمية، حيث أنه يصعب التنبؤ بعودة تفعيل النظام مرة أخرى في الفترة الحالية، موضحا أن الحكومة تعمل على تقنين آليات عمل النافذة الجمركية قبل عودة تشغيلها، نتيجة للمخالفات التي تم رصدها من المستوردين.
الحصص الاستيرادية الخاصة بمصر
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أن الشركات الأم بدأت في توجيه الحصص الاستيرادية الخاصة بالسوق المصرية، إلى أسواق الخليجية، بعد تعثر الوكلاء المحليين عن استلام الكميات المتفق عليها، بسبب عدم إعلان الجهات المعنية عن موعد استئناف عمل نافذة التسجيل المسبق للشحنات، والتي تم تعطيلها منذ مايو الماضي حتى الآن.
وأوضح الكموني، أن الوكلاء المحليين ابلغوا الشركة الأم بتأجيل الحصص الاستيرادية لمصر دون التعرف على موعد محدد، والذي سينتج عنه عواقب وخيمة، نظرا لتوقف التعاون المستمر بين الجهتين لأجل غير مسمى، والتي يحكمها اتفاقية ' الجات' وعدد من الاشتراطات الأخرى، ومن الممكن أن يتم الاستيلاء على الوكالة في مصر، من قبل بعض الشركات الخليجية.
توقف استيراد السيارات
وأشار الكموني، إلى أن الوكلاء المحليين كانوا يعانون من توقف استيراد السيارات لعدم صدور نموذج 4 منذ فبراير 2023، بسبب أزمة نقص الدولار، وبالتالي أصبح كافة العمليات الاستيرادية تتم من خلال المنطقة الحرة، بعد تدبير العملة الصعبة من الوكلاء عن طريق إجراء عمليات تصديرية، حتى يتمكنوا من الحصول على الدولار ويقومون بالاستيراد حصصهم من الشركات الأم.
وأكد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن الجهات المعنية لاحظيت إجراء بعض العمليات الاستيرادية بطرق غير مباشرة، من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات، عن طريق استيراد السيارات الاستيراد الشخصي، أوسيارات ذوي الهمم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
