شهدت سياسة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم بعض التغييرات الجوهرية في مصر خلال 2024، حيث قامت الحكومة بتشديد القوانين المتعلقة بهذا القطاع في محاولة لتنظيم العملية وضمان وصول هذه السيارات لمن يستحقها، وتعتبر حوكمة استيراد سيارات المعاقين من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق ومنع التجاوزات، إذ كان البعض يستغل هذه التسهيلات للحصول على سيارات بأسعار مخفضة دون أن يكون لهم الحق في ذلك.
حوكمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم
ومن بين الاشتراطات التي تم فرضها على استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات، وكذلك تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
رابطة التجار: الاشتراطات توقف 95% من منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
وفي هذا الصدد، قال منتصر زيتون،عضو رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن الاشتراطات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ضمن إجراءات حوكمة استيراد السيارات المعاقين، يصعب تنفيذها على أرض الواقع، قائلًا:'أن من وضع تلك الإجراءات ليس على دراية كافية بملف السيارات'.
وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الإجراءات الجديدة تشترط أن ألا تتجاوز سنة الصنع عن 3 سنوات، واقتصار قوة محرك السيارة على الـ 1200 سي سي فقط، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وعلى الرغم من أن كافة السيارات الحديثة المستوردة من الخارج، مزودة بمحرك التربو بالفترة الحالية، وبالتالي قد تتسبب تلك الاشتراطات في القضاء على 95% من منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر.
شروط تعجيزية
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن أغلب ذوي الهمم من أصحاب متوسطي الدخل، كانوا يقومون بشراء السيارات المستوردة موديلات قديمة بدءًا من 2000 حتى 2020، حيث أنهم ليسوا لديهم القدرة المالية على استيراد سيارات حديثة الصنع لا تتجاوز الـ 3 سنوات مضت.
وأكد زيتون، أن الحكومة رصدت نسبة كبيرة من المخالفين، إلا أن تلك الاشتراطات تحرم الأغلبية العظمى من ذوي الهمم من التمتع بحقوقهم بصورة طبيعية، مؤكدًا أنها شروط تعجيزية لا تتناسب مع مواصفات أغلب السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أنه من الصعب تنفيذ تلك التعديلات على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على السيارات المحجوزة في الدوائر الجمركية، موضحا أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه.
الاشتراطات الجديدة
ومن جانبه، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاشتراطات الجديدة ألزمت بضرورة خضوع السيارة لتعديلات خاصة تتناسب مع احتياجات الشخص ذو الإعاقة، لضمان أن يتم استخدامها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض قيود على إعادة بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة، لضمان عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الدولة بشكل غير قانوني.
"شعبة السيارات" تتوقع انخفاض معدلات الاستيراد
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن التغييرات الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على حركة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي قد تنعكس سلبًا على انخفاض عدد السيارات المستوردة نتيجة للإجراءات الصارمة، خاصة أن أغلب الطرازات حديثة الصنع بمحركات تربو، ولكنه من الصعب تجاوز اللوائح الجديدة، ما يضمن وصول السيارات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعليًا.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الإجراءات الجديدة أثارت بعض الانتقادات من قبل المتعاملين في سوق السيارات، حيث اعتبروا أن التشديد قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخير تسليم السيارات، ولكن مع مرور الوقت، من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان حصول ذوي الهمم على السيارات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
