علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على مطالبة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، من وكلاء السيارات بحصر طلبات الاستيراد عام 2025، بحيث لا تزيد بأكثر من 5% عن إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغة حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهرياً.
حصر الحصص الاستيرادية للسيارات
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن قرار حصر الحصص الاستيرادية للوكلاء، سيؤثر سلبًا على حركة أسعار السيارات خلال العام المقبل، وسينعكس تداعياته على إقرار مزيد من الارتفاعات في الأسعار الرسمية، أو قيمة الأوفر برايس التي يتم إقرارها من الموزعين، نتيجة نقص المعروض التي ستشهده الأسواق، مؤكدا أنه جاري المباحثات مع الوكلاء على تحديد نسب حصر استيراد حصصهم للعام المقبل.
تأثير حصر الحصص الاسترادية على الأسعار
وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن حصر طلبات الاستيراد بنسبة نمو 5%، مقارنة بالعام السابق، حيث أنها تُعد نسبة ضعيفة للغاية، على حركة مبيعات سوق السيارات، خاصة أن متوسط مبيعات مصر في الأعوام السابقة، كان يتراوح، بين 200 ألف إلى 300 ألف سيارة، ولكنه انخفض خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وأشار زيتون، إلى أن قطاع السيارات في مصر تأثر بصورة كبيرة، نتيجه مروره بـ 3 أزمات عنيفة بداية من 2020 حتى 2023، كجائحة كورونا، وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، والأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من الحروب الروسية الأوكرانية، كل تلك العوامل ساهمت في تراجع مبيعات القطاع خلال السنوات الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
