خبير: مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ستخفض فاتورة استيراد الوقود

أعلنت الحكومة المصرية عن استعداداتها لإطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، بحسب ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد فيه على أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد وتحسين البيئة.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.5 مليون طن سنويًا، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل معدلات التلوث، وتشمل المبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، مع تقديم محفزات للمواطنين لتشجيعهم على المشاركة.

ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر تعد خطوة إيجابية تحمل فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، خاصة في ظل سعي مصر لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

تقليل تكاليف تشغيل السيارات

وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الغاز الطبيعي يعتبر أرخص بكثير من البنزين والسولار، مما يقلل من تكاليف تشغيل السيارات، بالإضافة إلى تقليل استيراد الوقود في حالة عدم الاعتماد علي البنزين، وهو أحد مشتقات النفط مما يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.

تقليل حجم تلوث الهواء

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرة ستساهم في تقليل حجم تلوث الهواء، حيث أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تطلق انبعاثات أقل مقارنة بالبنزين والسولار، مما يساهم في تحسين جودة الهواء، فضلا عن أن استخدام الغاز الطبيعي يعتبر خطوة نحو تبني حلول طاقة أكثر استدامة.

تأثير المبادرة على قطاع السيارات

وأكد أحمد، أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ستساعد في زيادة الطلب على تحويل السيارات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إعادة توجيه السوق، حيث أن شركات السيارات قد تضطر لتعديل خططها لمواكبة هذا التوجه.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، قد تشجع المصانع المحلية على إنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد والبيئة في مصر، ولكن لتحقيق النجاح الكامل، ينبغي مواجهة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتكلفة من خلال سياسات داعمة.