صرح عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بأن القرار الخاص بتنظيم الاستيراد الشخصي للسيارات يهدف إلى ضبط عملية الاستيراد والحد من التلاعب، موضحا أن القرار يُلزم المستورد بتقديم ما يثبت الملاءة المالية عبر كشف حساب بنكي، مما يضمن شفافية العملية ويؤكد قدرة المستورد على سداد قيمة السيارة ورسوم الجمارك.
قرار تنظيم الاستيراد الشخصي للسيارات
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الضوابط الجديدة تمنح المستورد الحق في استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويُشترط أن تتم التحويلات المالية من خلال البنوك المحلية، مما يتيح الحصول على نموذج '4' المطلوب لاستكمال عملية الاستيراد.د
القضاء على ظاهرة العميل التاجر و الاستيراد الموازي
وأشار عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إلى أن هذه الإجراءات ستحد من ظاهرة التجار الذين كانوا يعتمدون على الأفراد لاستيراد السيارات بشكل غير رسمي خلال فترة توقف الاستيراد التجاري، حيث تفرض الضوابط الجديدة تقديم إثبات مالي مباشر من حساب المستورد البنكي، ما يقلل من فرص الاستيراد الموازي في السوق.
كما أكد عبد المجيد، أن القرار سيقضي على ظاهرة ما يُعرف بـ'العميل التاجر'، والتي شهدت في الآونة الأخيرة بعض العملاء يستوردون عدداً كبيراً من السيارات لبيعها في السوق المحلية وتحقيق أرباح كبيرة، حيث أن الضوابط الجديدة ستعمل على تقنين هذا الوضع وضمان تنظيم السوق بشكل أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
