واصلت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» مناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، من خلال استعراض فرص التكامل الصناعي مع الأسواق الأفريقية، وخطط التوسع في تصنيع المكونات المحلية وزيادة الصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الرقمية في تجارة السيارات ومستقبل انتشار السيارات الكهربائية، وذلك بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية والشركات الصناعية ووكلاء السيارات والخبراء والمتخصصين في القطاع.
أفريكسيم بنك: التكامل بين الأسواق الأفريقية أساس بناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالمياً
وخلال كلمته بالقمة، استعرض يوسف بشاي، المدير الأول بقسم الاستشارات وسوق المال بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» (Afreximbank)، دور البنك في دعم صناعة السيارات الأفريقية، والفرص التمويلية والتجارية المتاحة أمام الشركات العاملة بالقطاع.
وأوضح أن البنك تأسس بموجب اتفاقية دولية عام 1993، ويتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له، ويعمل في 54 دولة أفريقية، بأصول تبلغ نحو 54 مليار دولار وفق أرقام عام 2026، ويتمتع بتصنيف ائتماني BBB+، بما يعزز قدرته على توفير التمويل لدعم التجارة والاستثمارات في القارة.
وأشار إلى أن مصر تمثل دولة المقر وأكبر مساهم في رأس مال البنك، كما تعد ثاني أكبر دولة من حيث حجم عملياته، لافتاً إلى أن البنك يدعم عدداً من القطاعات الاقتصادية المصرية، من بينها الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والإنشاءات والخدمات المالية، فضلاً عن مساندة الشركات والمقاولين المصريين في تنفيذ المشروعات داخل الأسواق الأفريقية.
وأكد أن البنك أطلق استراتيجية لدعم صناعة السيارات عام 2020، ترتكز على محورين رئيسيين، هما التكامل الصناعي والشراكة مع المؤسسات والكيانات الكبرى العاملة بالقطاع، مشدداً على أهمية الانتقال من مفهوم تصنيع السيارات داخل كل دولة على حدة إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تحمل شعار «صُنع في أفريقيا»، من خلال توزيع مراحل الإنتاج والاستفادة من المزايا التنافسية لكل سوق.
وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات العاملة بصناعة السيارات، تشمل تمويل التوسعات ورأس المال العامل بالعملات الأجنبية، إلى جانب توفير الضمانات والتأمين ضد مخاطر الائتمان والاستثمار والمخاطر السياسية واللوجستية، فضلاً عن خدمات الترويج للأعمال وربط الشركات والمستثمرين والشركاء المحتملين.
ودعا الشركات المصرية العاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية إلى الاستفادة من معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF)، الذي ينظمه البنك كل عامين، مشيراً إلى أن النسخة السادسة ستقام في لاجوس بنيجيريا خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر 2027.
وأضاف أن النسخة الخامسة التي استضافتها الجزائر عام 2025 شهدت مشاركة أكثر من 2,000 عارض ونحو 110 آلاف مشارك من أكثر من 30 دولة، بينما يستهدف البنك استقطاب أكثر من 2,500 عارض وأكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 140 دولة خلال النسخة المقبلة.
وأشار إلى تنظيم معرض السيارات الأفريقي (Africa Automotive Show) على هامش المعرض الرئيسي، باعتباره منصة تجمع المصنعين والموردين والممولين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، وتتيح فرصاً لعقد اجتماعات الأعمال وبناء الشراكات التجارية وترتيب التمويلات، بما يسهم في تعزيز التكامل داخل صناعة السيارات الأفريقية.
مجموعة النور الصناعية: استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار في الصناعات المغذية للسيارات بحلول 2028
وفي عرض توضيحي لمشروع مصنع دلمار أوتو، استعرض المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، توجهات المجموعة وخططها الاستثمارية في مجال الصناعات المغذية للسيارات، موضحاً أن مجموعة النور الصناعية تأسست عام 1979، وبدأت نشاطها في صناعات الألومنيوم والزجاج المعماري، قبل التوسع في قطاع الصناعات المغذية للسيارات من خلال مجموعة النور أوتو عام 2025.
وأوضح أن المجموعة تتبنى نموذجاً صناعياً يستهدف بناء طاقات إنتاجية كبيرة، تبدأ بمرحلة أولى تتراوح طاقتها المستهدفة بين 400 و500 ألف وحدة سنوياً، مع خطة للوصول إلى 1.5 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات الشركات العالمية المصنعة للسيارات (OEMs)، من خلال استخدام معدات وتقنيات إنتاج متطورة تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، وتشمل مختلف مراحل تصنيع الزجاج، بداية من المعالجة الأولية وحتى المنتج النهائي.
وأضاف أن المجموعة تستهدف توجيه ما بين 60% و70% من إنتاجها إلى التصدير، مستفيدة من خبراتها القائمة في تصدير منتجات الألومنيوم والزجاج المعماري، والتي تصل حالياً إلى ما بين 60% و65% من إجمالي إنتاجها، مع تصدير ما يتراوح بين 80 و100 حاوية شهرياً إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية والخليجية.
وكشف أن المجموعة تستهدف بدء الإنتاج في مصنع الصناعات المغذية للسيارات خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تشمل المرحلة الأولى إنتاج «موتور بلس»، إلى جانب التوسع في الصناعات البلاستيكية من خلال التعاون مع مجموعة الخناجري.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع سيصل إلى نحو 110 ملايين دولار بنهاية المرحلة الحالية في 2027، مع استهداف تجاوز 150 مليون دولار بحلول نهاية 2028، مؤكداً انفتاح المجموعة على التعاون مع المصنعين المحليين وتطوير منتجات جديدة وفقاً لاحتياجات السوق.
وشدد على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل نجاح الصناعة، مشيراً إلى أن المجموعة يعمل بها حالياً نحو 3,600 موظف، وتستهدف زيادة هذا العدد إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التوسع في الإنتاج والاستثمار في التدريب وتأهيل الكوادر.
الجلسة الثالثة: تعزيز الصادرات يتطلب جذب مصنع عالمي وتطوير قاعدة الموردين المحليين
وفي إطار الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «دور الشركات في تعزيز تصدير المنتج المحلي»، ناقش المشاركون المقومات التي تمتلكها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات ومكوناتها، والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات، ودور الشركات العالمية في تأهيل الموردين المحليين وربطهم بسلاسل الإمداد الدولية.
وأدار الجلسة هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، بمشاركة المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، ومحمد يحيى العبد، مدير قطاع المشتريات والتصنيع المحلي بشركة ستيلانتس مصر، والمهندس محمد زكريا، مدير عام التصنيع بشركة جلوبال أوتو ورئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وإيهاب عوض، العضو المنتدب لشركة بويزين إيجيبت وعضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
واستهل مدير الجلسة النقاش بالإشارة إلى حجم الصادرات الصينية من السيارات، والتي بلغت نحو 5 ملايين سيارة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 7 ملايين سيارة تمثل مبيعات أوروبا خلال الفترة نفسها، متسائلاً عما إذا كانت مصر قادرة على التحول من سوق استهلاكية إلى قاعدة صناعية وتصديرية تنافسية.
من جانبه، أكد إيهاب عوض أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز والاستقرار السياسي والكوادر البشرية المؤهلة، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في استكمال منظومة الحوافز والإجراءات اللازمة لجذب إحدى الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات (OEM) لإنشاء مصنع رئيسي في مصر مخصص للإنتاج والتصدير.
وأوضح أن نجاح أول تجربة من هذا النوع من شأنه أن يشجع شركات عالمية أخرى على الاستثمار في السوق المصرية، بما يخلق قاعدة صناعية متكاملة ويدعم نمو الصادرات.
بدوره، أشار المهندس محمد زكريا إلى أن شعبة وسائل النقل وشعبة صناعة الأتوبيس والسيارات تعملان على توحيد صوت المصنعين ونقل التحديات التي تواجه القطاع إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات صناعية متراكمة تؤهلها للمنافسة على المستويين الإقليمي والأفريقي.
وأضاف أن صناعة السيارات تمر بمرحلة انتقالية مهمة مع دخول شركات جديدة وتقنيات متطورة، خاصة الشركات الصينية، وهو ما يتطلب الاستعداد للتعاون مع هذه الكيانات ومواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة العالمية.
من جانبه، استعرض محمد يحيى العبد تجربة ستيلانتس مصر في تحويل السوق المصرية إلى قاعدة لتصنيع وتصدير مكونات السيارات، موضحاً أن الشركة بدأت هذا التوجه عام 2017، وتصدر حالياً مكونات سيارات بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو سنوياً.
وأشار إلى أن التجارب الناجحة في المغرب وتونس أثبتت أهمية التركيز على تصدير المكونات لتجاوز محدودية حجم السوق المحلي، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في تكلفة العمالة والتشغيل، أصبحت أكثر تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق العالمية، بما فيها الصين.
وأكد أن ستيلانتس لا تعتمد فقط على الموردين العالميين، بل تعمل على تأهيل الموردين المصريين وتطوير قدراتهم الإنتاجية والفنية، مستشهداً بتجربة شركة «دكتور جريش» التي نجحت في تطوير منتجاتها والوفاء بمتطلبات الجودة العالمية، لتصبح مورداً للشركة بنسبة 100% وفقاً للمعايير المطلوبة